لا يستقيم، لان اللحاظ المذكور يستلزم لحاظ الجزئية والكلية. وقد عرفت عدم صحة حمل الكل على الكل في اي لحاظ، وان اتحادهما غير الاتحاد المصحح للحمل.
واما ما ذكر في النفس والبدن بقوله: (فان الانسان مركب في الخارج حقيقة من بدن ونفس، لكن اللفظ انما وضع بإزاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا ولو بالاعتبار، فان اخذ الجزء ان بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن والنفس امتنع حمل أحدهما على الآخر، وحملهما على الانسان، لانتفاء الاتحاد بينهما) فإنه أيضا غير مستقيم، لأنه مع لحاظ البشرط لائية لا يصح حمل العرض المحمول على البدن كالطول والعرض على النفس.
(ثانيهما) ان عينية الصفات مع الذات في وجوده تبارك وتعالى لا ينافي اطلاق المشتقات عليه تبارك وتعالى، وذلك لما مرت الإشارة إليه من كون المشتقات موضوعة للذات مع وصف كونها واجدة للصفة، وأما كون تلك الصفة عينها أو زائدة عليها، فلم يشترط فيه شئ منها. فالفرق بين لفظة الجلالة والمشتقات الجارية عليه جل وعلا هو أن الأولى حاكية عن نفس الذات، من غير نظر إلى كونها واجدة لتلك الصفات بوجدان نفسها، وان كانت حقيقة مستجمعة لجميعها، وأما الثانية، فإنها كما مر حاكية عنها مع لحاظ كونها واجدة لها.
واما كونه عين الذات فيه عز وجل وغيرها في غيره، فخارج عن مدلولها.