ان المراد منه هو زمان التلبس والعموم من وجه بين الزمانين ظاهر (إذا عرفت ذلك) فنقول المراد من الحال في كلام القوم هو المعنى الثاني لازمان النطق (بداهة) ان قولنا زيد كان ضاربا أو سيكون ضاربا حقيقة عند الكل مع أنه لم يصرح أحد بخصوص إرادة زمان النطق في محل الكلام (مضافا) إلى استبعاد الوضع لما هو قليل الفائدة إلى الغاية هذا (وربما) يشكل على ما ذكرنا من أن المراد بحال التلبس هو فعلية التلبس والزمان خارج عن مدلول المشتق بوجهين (الأول) انه ينافي ما ذكره علماء النحو من اشتراط عمل اسم الفاعل والمفعول بما إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال فان ظاهره دلالة المشتقات على الزمان (الثاني) انه ينافي النزاع المعروف بين الشيخ والفار أبى في أن اللازم في اتصاف ذات الموضوع بوصفه هل هو كونه بالامكان أو بالفعل وفسر الفعلية في كلام البعض بأحد الأزمنة الثلاثة (وجه) المنافاة المتوهمة انه (إذا كان) شرط اطلاق المشتق هو فعلية التلبس وخروج الزمان عند مدلوله كما ذكرنا فيكون النزاع المعروف مما لا يترتب عليه ثمرة أصلا إذ بعد الفراغ عما ذكرناه فأي وقع لما اختاره الفارابي من كفاية الاتصاف بالامكان ولابد من الالتزام بمقالة الشيخ بعد ارجاع تفسير كلام الشيخ بأحد الأزمنة إلى ما ذكرنا بان يكون تفسيرا باللازم فان فعلية التلبس ملازمة للوقوع في أحد الأزمنة قهرا (بل إن) مختار الفارابي ينافي ما ذكرناه سابقا من خروج الأوصاف الذاتية عن حريم النزاع والاتفاق على اعتبار الفعلية فيها فان ما اختاره الفارابي لا يختص بالمشتقات العرضية ويشمل العناوين الذاتية المشتقة من المبادى الجعلية (ولكن المتأمل) لا يخفى عليه فساد كلا الاشكالين (اما الأول) فلان الاشتراط المذكور ليس من جهة دلالة نفس اللفظ على الزمان كيف والمسلم عندهم عدم دلالة الاسم على الزمان بل من جهة القرينة الخارجية من لفظ أمس أو غد وأمثال (كما أن) الدلالة على الزمان الحاضر من جهة الانسباق من سياق الجملة (أجنبية) عما نحن بصدده من تعيين المفاهيم الافرادية (واما الثاني) فلان محل كلامنا هو المفاهيم الافرادية (والنزاع) المعروف (انما) هو في القضايا التركيبية بمعنى ان المحمولات فيها (هل) هي ثابتة على الافراد الفعلية (أو على) الافراد الممكنة ولا تنافى بين الالتزام باعتبار فعلية التلبس مع الالتزام بمقالة الفارابي وان معنى قولنا كل انسان كاتب ان كلما يمكن ان يتصف بالإنسانية وان