القسمي وان لوحظت فانية في قسم خاص دون غيره فهي المهية المخلوطة المأخوذة بشرط شئ (فقد تحصل مما ذكرناه) فساد ما ذهب إليه المحقق السبزواري وتبعه عليه جملة من المتأخرين كصاحب التقريرات والمحقق صاحب الكفاية قدس الله اسرارهم من أن الكلى الطبيعي هو نفس المقسم وان اللابشرط القسمي كلي عقلي قابل لان يكون صادقا على الافراد الخارجية ومن الغريب انه قدس سره توهم اختصاص القول بكون الكلى الطبيعي هو نفس اللابشرط القسمي ببعضهم مع أن صريح جل المحققين كشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وشراح التجريد وغيرهم هو ذلك وليت شعري كيف غفل هو ومن تبعه عما ذكرناه مع وضوحه وتصريح أهل الفن به ومن الغريب أيضا ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية قده من أن المهية إذا أخذت مقيدة بالارسال والسريان كانت من أقسام المهية بشرط شئ وذلك لأنه ان أراد من التقييد بالارسال اخذ المهية على نحو لا يكون معها خصوصية أعني به اعتبارها مجردة عن كل خصوصية فقد عرفت ان هذا النحو من الاعتبار هو اعتبار كون المهية بشرط لا وهو أجنبي عن اعتبار المهية بشرط شئ كما هو ظاهر وان أراد منه ان الألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المهيات بما هي الا ان الواضع اشترط ان لا تستعمل هذه الألفاظ الا عند لحاظ تلك المهيات سارية في افراد ها فهو واضح البطلان ولعل الذي أوقعه فيما ذهب إليه انه تخيل ان المهية السارية هي التي اخذ السريان فيها قيد أوان المقيد بكل أمر وجودي يكون من قبيل المهية بشرط شئ مع غفلته عن أن المهية السارية هي التي يكون السريان ثابتا لها في حد ذاتها المعبر عنها باللابشرط القسمي وبالكلي الطبيعي وعن ان المهية بشرط شئ هي المهية المقيدة بخصوصية خاصة من خصوصيات افراده واما المقيد بما هو وصف ثابت لنفس المهية فليس من المهية بشرط شئ في شئ أصلا والحاصل انا مهما شككنا في شئ لا نشك في أن الاطلاق مساوق لاخذ المهية على نحو يسرى الحكم الثابت لها إلى جميع افرادها فيكون مفاد أعتق رقبة مثلا بعد فرض تمامية الاطلاق في الكلام مساوقا لمفاد أعتق أي رقبة وهذا المعنى لا يتحقق في فرض كون اللابشرط القسمي كليا عقليا ولا يفرق في ذلك بين القول بكون الاطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له والقول بكونه مستفادا من قرينة خارجية كمقدمات الحكمة هذا مضافا إلى أن كون اللابشرط