الإشارة إليه واما إذا كان الموضوع مركبا من العرض ومحله فلا بد في جريان الأصل من تحقق العدم (1) والوجود النعتيين قبل زمان الشك ليتم الموضوع بجريان الأصل فيه وضمه إلى الوجدان واما اجزاء الأصل في العدم الأزلي فلا يجدى في احراز تمام الموضوع الاعلى القول بالأصل المثبت (ثم إنه يرد) على سائر ما افاده صاحب الكفاية (قده) في المقام أمور (الأول) ان جعله التخصيص بالمتصل إذا كان بالاستثناء كالمخصص المنفصل في عدم كونه موجبا لتعنون العام بعنوان خاص غير صحيح فان المخصص المتصل انما يوجب انعقاد الظهور التصديقي في غير عنوان الخاص لا محالة كما اعترف هو (قده) أيضا بذلك وعليه بنى سراية اجمال المخصص المتصل إلى العام ومعه كيف يعقل (2) ان يقال إن العام بعد تخصيصه بالمتصل لا يكون معنويا بعنوان خاص (الثاني) ان ما افاده (قده) بحسب ظاهر كلامه من أن العام يكون معنونا بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص يناقض (3) ما افاده في صدر كلامه من أن العام بعد التخصيص لا يكون معنونا بعنوان خاص مضافا إلى أنه في نفسه لا يرجع إلى معنى محصل إذ العام لا يكون معنونا بأحد العناوين الباقية تحته بعد التخصيص وانما يكون شمول الحكم لكل فرد لأجل عدم تقييد العام بقيد لا أنه يكون مقيدا بكل من العناوين
(٤٧٣)