ذلك) فنقول المخصص اما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا وعلى كل تقدير فاما أن يكون اجماله لدورانه بين الأقل والأكثر أو لدورانه بين المتباينين (اما المخصص المتصل) فالحق ان اجماله يسرى إلى العام مطلقا فان القرينة المتصلة وان لم تصادم الدلالة التصورية اللازمة لسماع اللفظ عند العالم بالوضع الا انها كما عرفت تصادم الدلالة التصديقية أعني بها دلالة الكلام على ما يريده المتكلم به فيدل التخصيص المتصل على أن ما اراده المتكلم انما هو خصوص المقيد من أول الأمر وعليه فإذا كانت القرينة مجملة فيما أريد بها لدورانه بين المتباينين أو لدورانه بين الأقل والأكثر كان ما اراده المتكلم من مجموع كلامه بعد ضم بعضه إلى بعضه الاخر مرددا عند السامع فلا ينعقد لكلامه ظهور فيما اراده فيكون مجملا لا محاله (واما المخصص المنفصل) فقد عرفت انه لا يوجب ارتفاع الدلالة التصديقية من العام غاية الأمر أنه يكون كاشفا عن قصر المراد الواقعي على غير موارد التخصيص فلا يبقى مجال للزوم اتباع العام على اطلاقه فإذا قال المولى أكرم العلماء مثلا ولم يذكر في الكلام قرينة متصلة انعقد لكلامه ظهور في العموم وبمقتضى أدلة حجية الظهور يكون هذا الظهور متبعا و كاشفا عن أن مراد المولى هو اكرام كل عالم فاسقا كان أم عادلا لكنه إذا دل دليل منفصل على عدم وجوب اكرام فساق العلماء كان هذا الدليل كاشفا عن أن مراد المولى واقعا لم يكن هو اكرام مطلق العالم بل خصوص ما لم يكن فاسقا فتكون القرينة المنفصلة كاشفة عما اراده المولى واقعا وعليه فإذا كان المخصص المنفصل مجملا لدورانه بين المتباينين سرى اجماله إلى العام قهرا ضرورة انه يدل على تقييد مراد المولى واقعا بشئ غير معين فيكون موجبا لاجماله كالمخصص المتصل غاية الأمران المخصص المتصل يوجب ارتفاع نفس الظهور في العموم والمخصص المنفصل يوجب ارتفاع حجيته وعلى كل تقدير يكون المراد الواقعي مرددا وغير متعين لا محالة وهذا بخلاف ما إذا كان اجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر فان اجماله لا يسرى إلى العام بل يكون العام متبعا في غير ما علم خروجه من حكم x افراده فان المفروض ان العام كان ظاهرا في تمام افراده و القدر الذي خرج من حكمه وقيد به المراد الواقعي هو ما أريد من المخصص قطعا واما مالا يقين بخروجه مما يحتمل شمول المخصص له فالخاص بما انه لا ظهور له فيه لا يكون هادما لظهور العام فيه ورافعا لكشفه عن المراد الواقعي فيبقى ظهوره فيه بلا معارض (والحاصل)