مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١

مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١

فالثمرة ساقطة.
وأما الشيخ البهائي (1) فأنكرها بدعوى كفاية عدم الامر للفساد.
ورد بوجوه:
الوجه الأول: كفاية الرجحان والمحبوبية الذاتية في صحة العبادة (2).
الوجه الثاني (3): أن ذلك صحيح في المضيقين، وأما إذا كان أحدهما موسعا، فتظهر الثمرة، لامكان الامر بالموسع والمضيق، فحينئذ، إن اقتضى الامر بالشئ النهي عن الضد لا يمكن أن يقع مصداق الموسع صحيحا، وإلا يقع صحيحا.
وتوضيح الامكان: أن الأوامر متعلقة بالطبائع، والخصوصيات الشخصية

(١) زبدة الأصول: ٨٢ - ٨٣.
الشيخ البهائي: هو بهاء الدين والملة محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي، الحارثي، نسبة إلى الحارث الهمداني أحد خواص أمير المؤمنين عليه السلام. ولد سنة (٩٥٣ ه‍) في بعلبك. انتقل مع أبيه إلى إيران وهو صغير. وكانت عليه مخايل النبوغ، حتى إذا بذ أقرانه في مختلف العلوم التي تعلمها وبلغ الذروة، فوضت إليه أمور الشريعة وولي منصب (شيخ الاسلام) ثم زهد بهذه المشيخة فتركها وساح في البلدان ثلاثين سنة، ثم عاد إلى إيران. صنف في مختلف العلوم فأبدع فيها. توفي عام (١٠٣١ ه‍) ودفن في مدينة مشهد المقدسة.
انظر رياض العلماء ٥: ٨٨ - ٩٧، روضات الجنات ٧: ٥٦، سلافة العصر: ٢٨٩، الكنى والألقاب ٢: ٨٩.
(٢) الكفاية ١: ٢١٢.
(٣) فوائد الأصول ١: ٣١٣.

(٢١)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وفيه أمور	7
2	الأمر الأول: في أصولية المسألة	7
3	الأمر الثاني: في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	8
4	الأمر الثالث: في المهم من الأقوال في المسألة	9
5	الأمر الرابع: في ثمرة المسألة	20
6	الفصل السادس: في جواز الأمر مع انتفاء الشرط	59
7	الفصل السابع: في متعلق الأوامر والنواهي	63
8	تنبيه: في كيفية تعلق الأمر بالماهية	67
9	نقد وتحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا	69
10	الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وفيه مقامات	79
11	المقام الأول: في إمكان بقائه عقلا	79
12	المقام الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه	81
13	المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه	83
14	الفصل التاسع: في الوجوب التخييري	85
15	تنبيه: في التخيير بين الأقل والأكثر	88
16	الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي	93
17	الفصل الحادي عشر: في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقت	97
18	تتميم: في الإتيان بالموقت خارج الوقت	99
19	المقصد الثاني في النواهي	101
20	الفصل الأول: في متعلق النهي	103
21	الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وفيه أمور:	109
22	الأمر الأول: في تحرير محل النزاع	109
23	الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة	110
24	الأمر الثالث: في أصولية المسألة	111
25	الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة	113
26	الأمر الخامس: في جريان النزاع مع تعلق الأمر والنهي بالأفراد	114
27	الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط	115
28	الأمر السابع: في المعيار الكلي للصحة والفساد في المقام	118
29	الأمر الثامن: في مناط الصحة والفساد في المقام	123
30	الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام	126
31	تنبيه: في التضاد بين الأحكام الخمسة	136
32	تنبيه: في توسط الأرض المغصوبة	142
33	الفصل الثالث: في دلالة النهي على الفساد وفيه أمور	149
34	الأمر الأول: في الاختلاف في عنوان البحث	149
35	الأمر الثاني: في كون المسألة عقلية لفظية	150
36	الأمر الثالث: في تحرير محل النزاع	151
37	الأمر الرابع: في المراد من العبادات والمعاملات	152
38	الأمر الخامس: في مساوقة الصحة والفساد للنقص والتمام	153
39	تنبيه: في جعل الصحة والفساد	154
40	الأمر السادس: في تحقيق الأصل في المقام	156
41	في دلالة النهي على الفساد عرفا	158
42	في مقتضى النهي عقلا	160
43	في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها	164
44	تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة	167
45	تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	170
46	المقصد الثالث في المفاهيم	173
47	مقدمة في تعريف المفهوم	175
48	الفصل الأول: في دلالة الجمل الشرعية على المفهوم وفيه أمور	181
49	الأمر الأول: الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيا	187
50	الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء	189
51	الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات وفيه مقدمات	192
52	الأولى: في تحرير محل النزاع	192
53	الثانية: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات	193
54	الثالثة: اختصاص النزاع في الماهية القابلة للتكثر	193
55	الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه	195
56	الخامسة: في أنحاء تعدد الشرط	196
57	تتمة: الإشكال في العام الاستغراقي في المقام	211
58	الفصل الثاني: في مفهوم الوصف	215
59	الفصل الثالث: في مفهوم الغاية وفيه مقامان	219
60	المقام الأول: في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها	219
61	المقام الثاني: في أن الغاية داخلة في المغيى أو لا؟	222
62	الفصل الرابع: في مفهوم الاستثناء	225
63	المقصد الرابع في العام والخاص	227
64	الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع	229
65	الأمر الثاني: في الفرق بين المطلق والعام	231
66	الأمر الثالث: في عدم احتياج العام إلى مقدمات الحكمة	232
67	الأمر الرابع: في أقسام العموم	234
68	تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلق الحكم	236
69	الأمر الخامس: في خروج بعض الألفاظ عن العموم	237
70	الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي	239
71	الفصل الثاني: في تخصيص العام بالمجمل	245
72	تتميم: في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي	252
73	تنبيهات	255
74	التنبيه الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية	255
75	التنبيه الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم	255
76	التنبيه الثالث: في إحراز المصدق بالأصل في الشبهة المصداقية	256
77	في جريان الأصل المحرز لموضوع العام وفيه مقدمات	259
78	الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة	259
79	الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا	260
80	الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع	262
81	الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفردا	263
82	الخامسة: في اعتبارات موضوع العام المخصص	264
83	التحقيق في المقام	265
84	التنبيه الرابع: في التمسك بالعام لكشف حال الفرد	269
85	التنبيه الخامس: في التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص	270
86	التنبيه السادس: في التمسك بالعام إذا كان المخصص مجملا	272
87	الفصل الثالث: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص	273
88	الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين	283
89	تتمة: في ثمرة النزاع	291
90	الفصل الخامس: في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده	293
91	الفصل السادس: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف وفيه مقامان	297
92	المقام الأول: في الموافق	297
93	المقام الثاني: في المفهوم المخالف	302
94	الفصل السابع: في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة وفيه مقامان	305
95	المقام الأول: في إمكان الرجوع إلى الجميع	305
96	المقام الثاني: في حالة إثباتا	307
97	المقصد الخامس في المطلق والمقيد	311
98	الفصل الأول: في تعريف المطلق والمقيد	313
99	الفصل الثاني: في اسم الجنس والماهية وأقسامها	317
100	تتميم: في اسم الجنس وعلمه	322
101	الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة	325
102	تتميم: في الأصل عند الشك في مقام البيان	328
103	الفصل الرابع: في صور المطلق والمقيد وأحكامها	331
104	الصورة الأولى	333
105	الصورة الثانية	333
106	الصورة الثالثة	335
107	الصورة الرابعة	337