لبيانه وتوضيحه، وبالغوا في الفحص والتحقيق حوله بتقديم مقدمات كثيرة، ونحن نتعرض لبعضها الذي [هو] أمتن ما في الباب، وهو ما عن السيد المجدد الشيرازي (1) - طاب ثراه - وشيد أركانه سيد أساتيذنا المحقق الفشاركي (2) - رحمه الله - وبالغ في تنقيحه و تثبيته بعض أعاظم العصر (3) - رحمه الله - ونحن نذكر خلاصة مقدماته وبعض محال الانظار فيها:
المقدمة الأولى: أن المحذور إنما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدين المستلزم للتكليف بما لا يطاق، ولا بد من سقوط ما هو موجب لذلك لا غير، فإذا كان الخطابان طوليين لا يلزم منه ذلك، فيقع الكلام في أن الموجب لذلك هو نفس الخطابين حتى يسقطان، أو إطلاقهما حتى يسقط إطلاق خطاب المهم فقط مشروطا بعصيان الأهم؟ ثم قال: والعجب من الشيخ الأنصاري مع إنكاره الترتب (4) ذهب في تعارض الخبرين - على السببية - إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الاخر، فليت شعري لو امتنع ترتب أحد الخطابين على عدم امتثال الاخر، فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور؟ إلا أن الاشتباه من الأساطين غير عزيز (5).