الوجودين، لا لتوقف القابلية على عدم الضد، ضرورة أن العدم واللا شي لا يمكن أن يكون مؤثرا في تصحيح القابلية، بل لا يكون شأن الأمور الخارجية ولا منتزعا منها، فما اشتهر بينهم - من أن للاعدام المضافة حظا من الوجود (1) - كلام مسامحي، لان العدم لا يمكن أن يكون مضافا ولا مضافا إليه، والإضافة بينه وبين الوجود إنما هي في ظرف الذهن بين عنوان العدم والوجود، لا بين العدم حقيقة و الوجود.
وما هو المعروف في لسان أهل الفن [من] أن عدم المانع من أجزأ العلة، فليس مرادهم منه أن العدم حقيقة علة وله جزئية لشئ، بل من قبيل التسامح في التعبير بعد وضوح المطلب لديهم، فعبروا عن مزاحمة المقتضيات والتمانع بين الوجودات بأن عدم المانع كذلك، وإلا فلا شبهة في أنه لا يتصف بالجزئية، ولا يصير علة ولا جزها.
وما في كلام المحشي المحقق - من التسوية بين القابليات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات (2) - لم يقع في محله، كيف؟ و القابليات والاستعدادات بل والإضافات لها نحو وجود، بخلاف أعدام الملكات، فإن لملكاتها نحو تحقق، لا لحيثية الاعدام.
فتحصل مما ذكرنا: بطلان تقدم الترك على فعل الضد، وكذا فعل الضد على الترك.