كلها خارجة عن متعلقها، لعدم دخالتها في الغرض، وما هو كذلك لا يمكن أن يؤخذ في المتعلق ولا يمكن سراية النهي إليه، وما هو مضاد للمأمور به هو المصداق لا الطبيعة، وما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق.
وهذا من غير فرق بين الافراد العرضية والطولية، ولا بين صيرورة الوقت مضيقا أو لا، فإن الامر لا يتجافى عن متعلقه بصيرورة الوقت مضيقا. نعم في آخر الوقت ومع انحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فورا، وفي ضمنه من غير تغيير في ناحية الامر، فيمكن قصد الامر المتعلق بالطبيعة مع الاتيان بالفرد المنحصر وفي الوقت المضيق ولو زاحم الضد الأهم.
هذا، ويمكن أن يقال: إن ملاك استحالة الامر بالضدين - وهو التكليف بالمحال - موجود مع تضييق الوقت أو انحصار الفرد أو كون الافراد طولية، فإن معنى تعلق الامر بالطبيعة هو البعث إلى إيجادها، والامر وإن تعلق بنفس الماهية، لكن البعث إليها هو البعث إلى إيجادها، فمضيق الوقت إن كان البعث إلى إيجادها فعليا، وكذلك إلى ضد مصداقها، ينتهي الامر إلى التكليف بالمحال، لان إيجاد الطبيعة، وضد المصداق مما لا يمكن في الوقت المضيق، وكذا الحال مع انحصار المصداق، بل مع كون الافراد طولية، فإن فعلية الامر بالطبيعة في وقت يكون فردها مبتلى، بالضد الواجب لازمها التكليف بالمحال.
هذا، لكن سيأتي (1) تحقيق الحال بما يدفع الاشكال، فانتظر.