العود وهم كثيرون (1) وأنه قد نسب إلى المشهور.
والحاصل: أن كل من تعرض لهذا الفرع قال به * فيه * * إلا ما نقل عن المصنف في جواب مسائل المهنا بن سنان، على أنه حكم فيها أولا بالتقصير ثم احتاط بالإتمام وقال: إنه أرجح كما قد سمعته (2)، على أنه مخالف لما في كتبه (3) المتواترة، وما كان مثل ذلك ليقدح في دعوى الإجماع، وما كان لذي مسكة أن يتوقف فيما يراه بالعين لما يظن في الأذن، وستعلم حال ما نسب في بعض الحواشي إلى فخر المحققين (4) وأن صاحب «كشف الالتباس» موافق في ما إذا قصد بعد العود المسافة وكذا المولى الأردبيلي، وقد سمعت (5) كلامهما. وإن لم يكف هذا كله في مثل هذا الفرع سقط الجم الغفير من الفروع التي أدلتها دون ذلك بمراتب، والفقيه الذي لم يحصل له من مثل هذه ظن بالحكم لم يتحقق فيه الموضوع.
وليس ما لعله يظهر من «الذكرى (6) والهلالية»، من التردد بضائر، بل لعل تردده في «الذكرى» إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه أو إلى خصوص ما فرضوا المسألة فيه، فكان الإجماع معلوما فضلا عن أن يكون منقولا وأيهما كان ففيه بلاغ ومغناة في قطع الأصل والخروج عن تلك الشواهد