(١) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.
(٢) النفلية: في الجماعة ص ١٤١.
(٣) الفوائد الملية: في الجماعة ص 302.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج 3 ص 327.
(5) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 383.
(6) قال المحقق السبزواري: لم يتعرض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين وقال المصنف في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب - إلى أن قال: - وبالجملة إثبات الوجوب بمجرد الرواية لا يخلو عن إشكال، نعم لقائل أن يقول: قد ثبت بالروايتين رجحان القراءة فتصح الصلاة معها وبدونها لم تثبت صحتها، إذ لا دليل عليه لاختصاص الأدلة الدالة بسقوط القراءة عن المأموم وتحريمها أو كراهتها له بغير محل البحث كما ذكرنا، فحينئذ يتوقف التعيين بالبراءة من التكليف الثابت على القراءة فإذن القول بالوجوب قوي، انتهى موضع الحاجة. (الذخيرة في المعاد: في الجماعة ص 400 س 34 - 43).
وقال في الكفاية: لم يتعرض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، واستقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب وهو قوي، انتهى (كفاية الأحكام: في الجماعة ص 31 سطر 32).
وهاتان العبارتان كما ترى صريحة في الفتوى بوجوب قراءة المأموم الذي أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، فما في الشرح من دعوى ميله إلى الوجوب بعد حكمه بالاستحباب لعله غفلة أو محمول على أن النسخة الموجودة عنده كانت كما قال.
(7) مر آنفا في هامش رقم (6).
(8) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 167.
(9) تقدم آنفا.
(10) تقدم آنفا.
(11) نقل عنه العلامة في المختلف: ج 3 ص 84.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽⁸⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾