فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما (1).
(ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية) (2)، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال (3). وجانب المالية معتبر في حقه (4) مطلقا (بخلاف الجاني) (5) فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة (ما لم تنقص (6) عن المقدر الشرعي) فيضمن المقدر (7). وبالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدر الشرعي (8).
(ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا، لا نهارا) على المشهور، والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا (9)، وروي ذلك عن النبي صلى الله