لأنه (1) حكم مخالف للأصل (2) والمشهور عدم دخولهم فيه (3)، لأصالة البراءة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد (4).
(ومع عدم القرابة) الذي يحكم بدخوله (5) (فالمعتق) للجاني.
فإن لم يكن فعصباته، ثم معتق المعتق، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق، ثم عصابته كترتيب الميراث (6)، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا، أو سفل (7) على الخلاف (8)، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث (9).
(ثم) مع عدمهم أجمع (فعلى ضامن الجريرة) إن كان هناك ضامن (ثم) مع عدمه، أو فقره فالضامن (الإمام) من بيت المال.
(ولا تعقل العاقلة عمدا) محضا، ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ