لا دية ولا نفسا.
وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم يكن مباشرا قتله، لأنه سبب القتل بالاخراج.
(1) دليل للضمان. والمراد من الأخبار: الأخبار المشار إليها في الهامش 4 3 ص 122.
حيث إن فيهما " فهو له ضامن. فهو ضامن له ". من دون تفصيل بين من وجد مقتولا، أو ميتا.
بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره.
(2) أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره.
والشامل بالجر صفة للإطلاق. أي الإطلاق الشامل.
(3) أي بل اطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا يدرى أنه كيف صار.
(4) دليل لعدم الضمان.
(5) وهو تضمين الغير.
(6) لأنه القدر المتيقن من الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 3 ص 122 (7) وهو أثر الجراحة، أو المطالبة بالأحقاد، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره (المصنف) رحمه الله في كتاب القصاص.