بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.
(1) عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
(2) أي بإذن المجني عليه.
(3) وهي الطبابة.
(4) وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
(5) أي بمجرد الحاجة.
(6) وهو الاجماع واشتغال الذمة.
(7) أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
(8) المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
(9) وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
(10) أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
(11) أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب