المحلى - ابن حزم - ج ٦

فان فعل لم يجزه، وعليه إعادتها، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، لأنه أعطاه بغير حق.
وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك والحكم، والزهري.
وأجازه الحسن لثلاث سنين.
وقال ابن سيرين: في تعجيل الزكاة قبل أن تحل. لا أدرى ما هذا!.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه بجواز (1) تعجيل الزكاة قبل وقتها.
ثم لهم في ذلك تخليط كثير مثل قول محمد بن الحسن: لا يجوز ذلك في مال عنده، ولا في زرع قد زرعه، ولا في نخل (2) قد أطلعت.
وقال أبو يوسف: يجوز ذلك كله (3) قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض، ولو عجل زكاة ثلاث سنين أجزأه.
وأكثر من هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب (الاعراب) والله المستعان.
وقال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال (4) عنده، لاعن مال لم يكتسبه (5) بعد، وقال: إن استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب المال، فان استغنى من غير ذلك لم يجزئ عن صاحب المال.
وقال مالك: يجزئ تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك، لا أكثر، في رواية ابن القاسم عنه، وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن.
وهذه كلها (6) تقاسيم في غاية الفساد، لا دليل على صحتها من قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب يصح، ولا قياس. وقول الليث: وأبي سليمان كقولنا.
واحتج من أجاز تعجيلها بحجج.
منها الخبر الذي ذكرناه (7) في زكاة المواشي، في هل تجزئ قيمة أم لا؟ من أن النبي صلى الله عليه وآله استسلف بكرا فقضاه من إبل الصدقة جملا رباعيا.
وهذا لا دليل فيه على تعجيل الصدقة، لأنه استسلاف كما ترى، لا استعجال صدقة بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز، إذ لو جاز لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر.

(1) في النسخة رقم (14) " يجوز " (2) في النسخة رقم (16) بحذف (لا) في الموضعين (3) كلمة (كله) زيادة من النسخة رقم (14 (4) في النسخة رقم (16) (عندمال) وهو خطأ (5) في النسخة رقم (16) (مال يكتبه) وهو خطأ (6) كلمة (كلها) زيادة من النسخة رقم (14) (7) في النسخة رقم (16) (الذي ذكره)

(٩٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(زكاة البقر) المسألة 673 الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض	2
2	أقوال العلماء في نصاب البقر ودليل كل وتشييد المؤلف مذهبه بأدلة كثيرة لا تجدها في غير هذا الكتاب	2
3	بيان أن الحنيفة يقولون بالمراسيل إذا وافق مذهبهم ويردونها إذا خالف ذلك	12
4	بيان ان صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة	13
5	إلزام الحنيفة بقواعد مذهبهم	14
6	الرد على من خالف رأى ابن حزم في نصاب القبر	15
7	(زكاة الإبل) المسألة 674 البخت والاعرابية والنجب والمهارى وغيرها من أصناف الإبل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهذا لا خلاف فيه	17
8	بيان أن لا زكاة أقل من خمسة من الإبل بشرطها وفيها شاة واحدة	17
9	بيان ان كلام ابن معين في الجراح والتعديل يقبل في غير الثقات	21
10	بيان ان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى - ان من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكر - مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم	22
11	مذاهب المجتهدين في أمر النبي صلى الله عليه وآله من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك، وبيان من أصاب الطريق ومن ضله ودليل ذلك	23
12	بيان اختلاف العلماء فيما زاد على العشرين ومائة من الإبل فما نصابه؟ وذكر أقوال كل ودليل ما ذهب اليه وتحقيق المقام في ذلك بما لا تراه في غير هذا الكتاب	30
13	المسألة 675 يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الإبل ودليل ذلك	43
14	المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر	44
15	المسألة 677 الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي ومذاهب العلماء في ذلك	44
16	(زكاة السائمة وغيرها من الماشية) المسألة 678 تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والقبر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام	45
17	المسألة 679 فرض على كل ذي إبل وبقر وغنم ان يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه وحجة ذلك	50
18	المسألة 680 بيان الأسنان المذكورات في الإبل من كلام أهل اللغة	50
19	المسألة 681 الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة ولكل أحد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لافرق بين شيء من ذلك ودليل ذلك ومذاهب العلماء وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا نظير له في الوصف	51
20	(زكاة الفضة) المسألة 682 لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة وحال عليها الحول، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب	59
21	(زكاة الذهب) المسألة 683 لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شئ بوزن مكة فإذا بلغ ما ذكر ففيه ربع عشره وهكذا الزيادة على ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام	66
22	مذهب التابعين في ذلك	73
23	الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دنانير	74
24	المسألة 684 الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة إذا أبلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرناه وأتم عند مالكه عاما قمريا ولا يجوز ان يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لا تجده في كتاب على حدة	75
25	(المال المستفاد) المسألة 685 أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد	83
26	أقوال المجتهدين في المال المستفاد وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك	84
27	المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي ودليل ذلك وأقوال والفقهاء في ذلك وبيان حججهم	87
28	المسألة 687 لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم	88
29	المسألة 688 لايجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره الا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وحججهم	91
30	المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع اليه فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه لا من حين الحول الأول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك	92
31	المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك	93
32	المسألة 691 من رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك وبرهان ذلك	95
33	المسألة 692 ليس على من وجب عليه الزكاة ايصالها إلى السلطان لكن عليه ان يجمع ما لله للمصدق ويدفع اليه الحق ودليل ذلك	95
34	المسألة 693 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والتنظير فيها وتحقيق الحق بما تسر عين الناظر في هذا المقام فعليك به	95
35	المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر أو دليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك	99
36	المسألة 695 من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة فإنه يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم	101
37	المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقر يمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم	103
38	المسألة 697 المهور والخلع والديات بمنزلة ما قلنا مالم يتعين المهر ودليل ذلك	105
39	المسألة 698 من كان له دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله ونوى بذلك انه من زكاة أجزأه ذلك ودليل ذلك	105
40	المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء وحججهم في ذلك	106
41	المسألة 700 لا شيء في المعادن كلها لا خمس فيها ولا زكاة معجلة الا إذا كان ذهبا أو فضة وبقى عند مستخرجه حولا قمريا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم	108
42	المسألة 701 لا تؤخذ زكاة من كافر وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة	111
43	المسألة 702 لا يجوز اخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك	114
44	المسألة 703 وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شيء أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك	117
45	(زكاة الفطر) المسألة 704 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم وان كان جنينا في بطن أمه على كل واحد صاع من تمر أو شعير فقط لا يجزى قمح ولا دقيق قمح أو شعير ولا خبز، ولا قيمة، ودليل ذلك مفصلا وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه وقد اطنب المصنف في تأييد مذهبه بما يستغرب له من قوة حفظه وإحاطة ذاكرته وذكاء عقله وشدة تمسكه بدينه رحمه الله وجعل الجنة مثواه	118
46	مخالفة المالكيين لعمل أهل المدينة	131
47	مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم	131
48	المسألة 705 يؤدي المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان أو كافر التجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك	132
49	المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك	134
50	المسألة 707 المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك	135
51	المسألة 708 لايجزئ اخراج بعض الصاع شعيرا بعضه تمرا ولا قيمة أصلا ودليل ذلك	137
52	المسألة 709 ليس على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن أبيه ولا أمه ولا عن زوجته، وولده لا تلزمه الا عن نفسه ورقيقه فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	137
53	المسألة 710 من كان العبيد له رقيق فعليه اخراجها عنهم لاعلى سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه	138
54	المسألة 711 من ولد له عبدان فأكثر فله ان يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا ودليل ذلك	138
55	المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الأب والولي عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	138
56	المسألة 713 الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك	139
57	المسألة 714 تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب وبرهان ذلك	140
58	المسألة 715 الزكاة الفطر واجبة على المجنون ان كان له مال	141
59	المسألة 716 من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه ان يعطيه، ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك	141
60	المسألة 717 من أراد اخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم لم يجز له ذلك الا بان يهبها لهم ثم يخرجها وهذا مذهب ابن حزم وهو غريب جدا	141
61	المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم	142
62	(قسم الصدقات) المسألة 719 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره فان الامام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية للمساكين والفقراء الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك	143
63	الدليل على أنه لايجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد	146
64	الدليل على أنه لا يعطى كافر من الصدقة	146
65	الدليل على أن الصدقات لا تجوز لبني هاشم وعبد المطلب	146
66	المسألة 720 الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك	148
67	المسألة 721 جائز ان يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ودليل ذلك	151
68	المسألة 722 تعطى المرأة زوجها من زكاتها ان كان من أهل السهام وبرهان ذلك	152
69	المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة الخ وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وأدلتهم بما لا تجده في غير هذا الديوان	152
70	المسألة 324 اظهار الصدقة مطلقا من غيران ينوي بذلك رياء حسن واخفاء كل ذلك أفضل ودليل ذلك	156
71	المسألة 325 فرض على الأغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك	156
72	(كتاب الصيام) المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع	160
73	المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض	160
74	المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الا بنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا	160
75	المسألة 729 من نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار الثاني لتلك الليلة فإنه ينوي للصوم من وقته إذا ذكر ويمسك عما أمسك عنه الصائم ولا قضاء عليه ودليل ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وبيان حججهم وتحقيق القول في ذلك	164
76	تحقيق القول في ابن قانع شيخ الجصاص وأحمد بن علي بن مسلم	168
77	المسألة 730 لايجزئ صوم التطوع الا بنية من الليل ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات الا كذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	170
78	المسألة 731 من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو غير ذلك لم يجزه لشيء من ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم	174
79	المسألة 732 من نوى وهو صائم ابطال صومه بطل إذا تعمد ذلك ودليل ذلك	174
80	المسألة 733 يبطل الصوم تعمد الأكل والشرب والوطء في الفرج وتعمد القيء ذاكرا لصومه الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك	175
81	المسألة 734 يبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية ودليل ذلك وسرد أقوال الفقهاء في ذلك	177
82	المسألة 735 من تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا بطل صومه ولا يقدر على قضائه ان كان في رمضان أو في نذر معين الا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	180
83	المسألة 736 لا قضاء الا على خمسة فقط الحائض والنفساء الخ ودليل ذلك	185
84	المسألة 737 لا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الا من وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لا تجده في غير هذا الكتاب	185
85	المسألة 738 من وطئ عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكفارة ودليل ذلك	197
86	المسألة 739 صفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا وبرهان ذلك	197
87	المسألة 740 يجزئ في الكفارة رقبة مؤمنة أو كافرة مطلقا ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم	197
88	المسألة 741 كل ما لا يجزي في الكفارة فهو عتق مردود باطل لا ينفذ وبرهان ذلك	199
89	المسألة 742 يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع ودليل ذلك	200
90	المسألة 743 فان اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك	200
91	المسألة 744 ان بدأ بصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولابد ودليل ذلك	200
92	المسألة 745 ان بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر وبرهان ذلك	200
93	المسألة 746 من كان فرضه الاطعام فإنه لابد له من أن يطعمهم شبعهم ودليل ذلك	201
94	المسألة 747 لا يجوز اطعام رضيع لا يأكل الطعام ولا اعطاؤه من الزكاة	202
95	المسألة 748 لايجزئ اطعام أقل من ستين ولا صيام أقل من شهرين في الكفارة	202
96	المسألة 749 من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ودليل ذلك	202
97	المسألة 750 من لم يجد الا رقبة لاغنى به عنها الخ لم يلزمه عتقها وبرهان ذلك	202
98	المسألة 751 من كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الاطعام ودليل ذلك	203
99	المسألة 752 الحر والعبد في كل ما ذكر سواء ودليل ذك	203
100	المسألة 753 لا ينقص الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج تعمد الامناء أم لا أمذى أم لم يمذ الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وقد أطال المؤلف البحث في هذا المقام بما لا تجده في كتاب	203
101	المسألة 754 اختلاف العلماء في المجنون والمغمى عليه في شهر رمضان هل عليهما القضاء أم لا ودليل كل وتحقيق المقام	226
102	المسألة 755 من جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر وبرهان ذلك	229
103	المسألة 756 لا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره الا بتبين طلوع الفجر الثاني ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق البحث بما تسر منه النفوس	229
104	المسألة 757 من صح عنده بخبر من يصدقه ان الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم	235
105	المسألة 758 إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم	239
106	المسألة 759 من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه	240
107	المسألة 760 من أسلم بعد ما تبين له الفجر أو بلغ كذلك الخ فإنه يأكل باقي نهاره ويطأ من نسائه من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ويستأنف الصوم من غد ولا قضاء عليه وأقوال الفقهاء في ذلك	241
108	المسألة 761 من تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى لم يحل أن يكل في باقيه ولا أن يجامع	242
109	المسألة 762 من سافر في رمضان مطلقا ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا ويقضي بعد ذلك في أيام أخر وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وقد أطنب المصنف وأطال ذيول البحث بما لا نظير له ولا يوجد في كتاب	243
110	المسألة 763 من أقام قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفر فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولابد الخ ودليل ذلك وبيان المذاهب	259
111	المسألة 764 الحيض الذي يبطل الصوم هو الدم الأسود وبرهان ذلك	260
112	المسألة 765 إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ لم يضر هما شيئا وصومهما تام	260
113	المسألة 766 تصوم المستحاضة كما تصلي وبرهان ذلك	260
114	المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف	260
115	المسألة 768 المتابعة في قضاء رمضان واجبة والدليل على ذلك	261
116	المسألة 769 الأسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما وبرهان ذلك	261
117	المسألة 770 الحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم مالم تخف المرضع على الرضيع والحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	262
118	المسألة 771 من وطئ مرارا في اليوم عامدا فكفارة واحدة عليه فما زاد فبحسابه وبرهان ذلك	266
119	المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فعليه عدد الأيام التي أفطرها	268
120	المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك	268
121	المسألة 774 من افطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه الا قضاء يوم واحد فقط ودليل ذلك	271