[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا (1) إذا لم يثبت عنده خلافه.
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا
____________________
على انه ابن الليلة السابقة.
ولكن الظاهر انه لا يمكن الأخذ بهذه الصحيحة، فان تطوق الهلال لو كان من احدى الطرق الشرعية كالرؤية والبينة والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لأشتهر بين الأصحاب في عصر الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ولكثر السؤال عنه في امتداد ذلك العصر لسبب أو لآخر، كما كثر السؤال عن سائر الطرق، مع انه لم يرد في شيء من الروايات ما عدا الرواية المتقدمة رغم طول الزمان وكثره الابتلاء بالواقعة لا سؤالا ولا جوابا ولا ابتداءا، بل كان على الامام (عليه السلام) أن ينبه عليه بطريق أو بآخر باعتبار انه مغفول عنه عن الأذهان العامة.
وإن شئت قلت: ان تطوق الهلال لو كان امارة على اثبات بداية الشهر القمري الشرعي من الليلة الماضية لكان على الامام (عليه السلام) بيان ذلك والتأكيد عليه باعتبار انه ليس من الطرق العادية المتعارفة المرتكزة في الأذهان من ناحية، ولكثير ما يترتب عليه من الآثار من ناحية أخرى، فلو كان امارة شرعا فبطبيعة الحال ينبه عليها في الروايات في مورد أو آخر، مع انه ليس منه فيها عين ولا أثر في طول فترة العصمة غير رواية واحدة، وبذلك يطمئن الانسان بأنه ليس طريقا شرعيا لاثبات بداية الشهر القمري، وعلى هذا فلابد من رد علم الصحيحة إلى أهله للاطمئنان بعدم مطابقتها للواقع.
(1) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
ولكن الظاهر انه لا يمكن الأخذ بهذه الصحيحة، فان تطوق الهلال لو كان من احدى الطرق الشرعية كالرؤية والبينة والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لأشتهر بين الأصحاب في عصر الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ولكثر السؤال عنه في امتداد ذلك العصر لسبب أو لآخر، كما كثر السؤال عن سائر الطرق، مع انه لم يرد في شيء من الروايات ما عدا الرواية المتقدمة رغم طول الزمان وكثره الابتلاء بالواقعة لا سؤالا ولا جوابا ولا ابتداءا، بل كان على الامام (عليه السلام) أن ينبه عليه بطريق أو بآخر باعتبار انه مغفول عنه عن الأذهان العامة.
وإن شئت قلت: ان تطوق الهلال لو كان امارة على اثبات بداية الشهر القمري الشرعي من الليلة الماضية لكان على الامام (عليه السلام) بيان ذلك والتأكيد عليه باعتبار انه ليس من الطرق العادية المتعارفة المرتكزة في الأذهان من ناحية، ولكثير ما يترتب عليه من الآثار من ناحية أخرى، فلو كان امارة شرعا فبطبيعة الحال ينبه عليها في الروايات في مورد أو آخر، مع انه ليس منه فيها عين ولا أثر في طول فترة العصمة غير رواية واحدة، وبذلك يطمئن الانسان بأنه ليس طريقا شرعيا لاثبات بداية الشهر القمري، وعلى هذا فلابد من رد علم الصحيحة إلى أهله للاطمئنان بعدم مطابقتها للواقع.
(1) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.