المعصوم (عليه السلام)، فان التعبير بقوله (عليه السلام): " إذا شهد عند الامام - و- أمر الامام " ظاهر في أنه (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الكلي في الشريعة المقدسة، لا في مقام بيان أمر الامام المعصوم بذلك، والا لكان مساقها مساق سائر الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: " إذا شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (1) وقوله (عليه السلام): " إذا رأيتم الهلال فافطروا... أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين " (2) وغير ذلك، فتغيير السياق في هذه الصحيحة قرينة على ما ذكرناه، وان أمر الامام بافطار ذلك اليوم بعنوان الوظيفة لا بعنوان أنه أمر شخصي من الامام المفترض الطاعة، فان حمله عليه بعيد عن المتفاهم العرفي.
فالنتيجة: ان المتفاهم العرفي من الرواية ان أمر الامام بافطار ذلك اليوم بعنوان الوظيفة على أساس الولاية كناية عن ان هذا اليوم عيد، وبما ان من بيده الأمر في زمن الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط فله أن يتصدى ذلك الأمر.
ومن ذلك كله يظهر ان نفوذ حكم الحاكم لو لم يكن أقوى فلا شبهة انه أحوط، وتؤكد ذلك ان الحكومة الشرعية الاسلامية تمتد بامتداد الرسالة حيث أنها تعبير آخر عنها، ومن المعلوم أنها ليست محدودة بأمد معين كعصر العصمة بل تمتد إلى يوم القيمة. وعلى هذا فلابد في كل عصر من وجود شخص يقوم بتطبيق الرسالة ان أمكن، وهو منحصر في عصر الغيبة بالمجتهد الجامع للشرائط، فإذا أتيحت له فرصة التطبيق كلا أو بعضا وجب أن يقوم به، ومن الواضح ان القيام به لا يمكن بدون الولاية، فاذن ثبوت ولاية التطبيق اجتماعيا وفرديا وسياسيا واقتصاديا وهكذا لا يحتاج إلى دليل خاص، بل هي امتداد للولاية العامة بامتداد الرسالة السماوية، ولكن في حدود ضيقة.
وأما قوله (عليه السلام) في التوقيع الصادر: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (3) فهو لا يدل على نفوذ حكم