خصوصيات السبب جاز.
هذا، وكل شك مركب من يقينين، فالشاك في النوم وعدمه متيقن من انتقاض طهارته على تقدير النوم ومن عدمه على تقدير عدمه، فله يقينان تقديريان وشك فعلي واحد. ومن هنا يتولد الشك في بقاء وارتفاع الطهارة فيستصحب.
وكذا فيما إذا تردد الخارج منه بين المني والبول، فإنه إن توضأ يتيقن بارتفاع الحدث إن كان بولا وبعدمه إن كان منيا، فهو شاك في ارتفاع الحدث حينئذ لكن غير شاك بالنسبة إلى شخص الأصغر لأنه متيقن من ارتفاعه به ولا الأكبر لأنه متيقن من بقائه. فلا شك في البقاء والارتفاع بخلاف الفرض الأول.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الصورتين، ولذا لا يجري استصحاب الشخص في الثانية بخلاف الأولى.
وعلى هذا إن كان التزلزل والاستقرار من خصوصيات السبب جرى الاستصحاب، وإن كان من خصوصيات المسبب لم يجر. ولو شك في ذلك فالأقوى أيضا جواز استصحاب الشخص لأنه مع احتمال وحدة المسبب فالشخص محتمل البقاء.
والظاهر: أن الشك هنا في البقاء والارتفاع وأنهما من خصوصيات السبب، فلا مانع من استصحاب الفرد.
وقد أورد السيد " قده " عليه بعدم احراز الموضوع.
قلت: كأنه يريد أن المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب،