لتردد الموضوع بين الشك في الارتفاع والشك في التعيين. لكن يمكن الإجابة عنه بأنه يوجد هنا الشك الفعلي مع وجود اليقينين على تقديرين، ووجودهما لا يضر بالشك الفعلي في البقاء والارتفاع، فلا مانع من الاستصحاب.
والحاصل: أن الفرد المردد: تارة يكون مرددا بين اثنين، بأن يعلم بدخول أحدهما - لا على التعيين - الدار مثلا، فمع الشك يستصحب بقاء الداخل ويرتب عليه أثر البقاء. وهذا استصحاب شخصي لكنه مردد بين اثنين، فلا يرتب عليه أثر أحد الرجلين بخصوصه.
وأخرى: يعلم بدخول أحدهما الدار مع العلم بأنه إن كان زيدا فهو باق فيها، وإن كان عمرا فهو الآن خارج عنها. وفي هذه الصورة يستصحب الكلي الجامع بين الرجلين ويترتب عليه آثاره، وأما الفرد فمردد بين المقطوعين ولا شك فيه حتى يستصحب.
وثالثة: يعلم بدخول زيد بخصوصه، لكن لا يدري هل هو ابن عمرو أو ابن بكر، لأنه إن كان الأول فقد خرج يقينا وإن كان الثاني فهو باق يقينا، فهل هذه الصورة تلحق بالأولى فيستصحب الشخص، أو بالثانية فيستصحب الكلي؟ قيل بالأول وهو ظاهر كلام الشيخ " قده "، لأن التقدير مشكوك فيه، وقيل بالثاني لعدم احراز موضوع الاستصحاب الشخصي. وبعبارة أخرى الشك في التعيين دون البقاء.
وأجاب عنه في منية الطالب بأنه لا شك في الموضوع في هذا