بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥

بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥

تعريف الشيخ " قده " في المبسوط.
قلت: الأمر راجع إلى نظر العرف فليتأمل.
المبيع واختصاصه بالأعيان ثم إنه قد استظهر الشيخ " قده " اختصاص المعوض بالعين فقال " والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها ".
وأما العوض فجوز أن يكون منفعة بلا اشكال قائلا " وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.. " لكن في كلام بعضهم اشتراط كون العوضين عينا، وفي كلام آخرين صحة المعاملة حتى إذا كانا منفعة.
أقول: إن الأدلة الشرعية منزلة هنا على ما هو الواقع عند العرف، إذ لا حقيقة شرعية للفظ " البيع " وعدم قيام الاجماع على اشتراط " العين " في المبيع.. فليراجع عمل العرف!
وقد وردت روايات في بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها. (1)

(١) أما رواية بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها فهي ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعمله من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال:
نعم يبيعها على هذا.
وسائل الشيعة ١٢ / 250 الباب الأول من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة.
وهذه الرواية موثقه بإسحاق بن عمار وغيره.

(١٥)

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁶⁾، الجواز ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، الحسن بن محمد بن سماعة ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽²⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	5
2	(كتاب البيع)	7
3	حقيقة البيع	9
4	معاني البيع	11
5	تعريف البيع في الكتب الفقهية	12
6	المال وحقيقته	14
7	المبيع واختصاصه بالأعيان	15
8	الكلام في بيع الكلي	17
9	الكلام في عوض المبيع	20
10	هل يقع عمل الحر عوضا	21
11	الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا	23
12	الفرق بين الحق والحكم	24
13	هل يباع الدين على من هو عليه؟	27
14	هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟	30
15	لا حقيقة شرعية للفظ البيع	31
16	الكلام حول تعريف البيع	32
17	تعريف الشيخ للبيع	34
18	الاشكالات حول تعريف الشيخ	35
19	كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه	38
20	الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ	39
21	اخراج القرض عن تعريف الشيخ	42
22	المختار في تعريف البيع	43
23	هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع	44
24	معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء	46
25	حول وضع ألفاظ المعاملات	48
26	التمسك بالاطلاق في المعاملات	50
27	(المعاطاة)	55
28	أنحاء المعاطاة وآثارها	57
29	كلمات الفقهاء حول المعاطاة	59
30	نتيجة البحث	64
31	الأقوال في المسألة	66
32	أدلة القول الثاني	68
33	كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة	73
34	التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء	75
35	(لزوم المعاطاة)	91
36	أدلة لزوم المعاطاة	93
37	الأول: الأصل	93
38	استصحاب الفرد	95
39	كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة	101
40	الاستصحاب في الشبهة الموضوعية	102
41	الثاني: عموم " الناس مسلطون.. "	104
42	الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... "	106
43	الرابع: آية التجارة	108
44	الخامس: أدلة خيار المجلس	111
45	السادس: قوله " أوفوا بالعقود "	111
46	السابع: المؤمنون عند شروطهم	115
47	نتيجة البحث	115
48	في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام "	118
49	الوجوه المحتملة في الخبر	119
50	روايات أخرى في الباب	122
51	(تنبيهات المعاطاة)	125
52	1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع	127
53	كلام الشهيد " قده "	133
54	الكلام في جريان الربا في المعاطاة	136
55	جريان الخيار في المعاطاة	136
56	2 - في بيان مورد المعاطاة	141
57	3 - في بيان تمييز البائع من المشتري	144
58	4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين	147
59	هل يجوز إباحة جميع التصرفات	154
60	موارد النقض على ما ذكر	156
61	هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر	157
62	هل تصح الإباحة بالعوض	161
63	حكم الإباحة في مقابل الإباحة	162
64	5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع	164
65	هل تجري في الهبة والرهن	165
66	هل تجري المعاطاة في الوقف	167
67	6 - في ملزمات المعاطاة	169
68	التحقيق في الأصل في المسألة	169
69	الأصل بناءا على الإباحة	174
70	هل تلف العوضين من الملزمات	177
71	هل تلف إحداهما ملزم	178
72	إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما	180
73	هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم	181
74	لو كان الناقل عقدا " جائزا "	183
75	لو وهب المباح له العين	184
76	لو باع العين ثالث فضولا	190
77	لو امتزجت العينان	195
78	لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "	198
79	لو جن أحد المتعاطيين	201
80	7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة	203
81	8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح	207
82	تذنيبان	213