ذيل الموثقة فإن كان أرضا مبسوطا - الخ - وأما العلو الدفعي فليس في الموثقة ما يوضحه مع اختلاف النسخ فالمرجع الأصل وهو عدم صحة الاقتداء لأنه بعد عدم الاطلاق في أدلة صحة الجماعة واقتضاء حديث (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) بطلان الصلاة الفاقدة لها إلا ما علم خروجه وهو الصورة التي قطع فيها بصحة الجماعة لا بد من القول بعدم الصحة وعدم صحة الصلاة مع الاخلال بوظيفة المنفرد، و يمكن أن يقال أما في صورة العلو الانحداري لا الدفعي ولا التسنيمي فمع صدق العلو عرفا بعيد جدا كيف وقد حكم في الخبر بأنه إن كان أرضا مبسوطة لا بأس بقيام الإمام في الموضع المرتفع ففي فرض كون الأرض مبسوطة حكم بعدم البأس في الارتفاع فلا بد من ملاحظة الخبر وما يستفاد منه، والخبر مجمل لاحتمال أن يكون (إن) في قوله عليه السلام وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع الخ) شرطية مستقلة لا وصلية ولم يكن الجزاء محذوفة مثل فلا بأس ونحوه بل الجزاء مجموع (فإن كان أرضا مبسوطة - إلى قوله عليه السلام - فلا بأس) وعلى هذا فلا مجال للقول بعدم البأس مع الانحدار بمقتضى الخبر ولو بلغ الارتفاع ما بلغ إلا أن يثبت الاجماع على عدم البأس، وأما صورة العلو الدفعي أو التسنيمي فاستفادة حكمها من الخبر لا مجال لها إلا أنه بعد ما ذكر في صدر المبحث من تمامية الاطلاقات فالمرجع الاطلاق إلا ما علم خروجه عن تحته لا حديث (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وأما صحة الجماعة فيما إذا كان المأموم أعلى من الإمام فيدل عليها ذيل الخبر.
(ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف) قد يستظهر من صحيحة زرارة المتقدمة حيث نفى فيها الإمامة والصلاة مع البعد بما لا يتخطى كون التباعد بهذا المقدار مبطلا ولا مجال للحمل على الكراهة بقرينة لفظ ينبغي في ذيلها لأن سياقه مع مانعية الحائل واحد، والانصاف أنه كذلك إلا أنه لا مجال للالتزام به لأنه خلاف السيرة المسلمة بين المسلمين، فإن هذا يساوق وقوع رؤس الصف المتأخر متصلة بأعقاب الصف المقدم ومناف لما في موثقة عمار من جواز اقتداء النساء مع حيلولة الطريق أو الجدار فإنها مساوقة للبعد بما لا يتخطى وحكم