الضرر، ويكون الحكم عند الإصابة منجزا، فعليه لا تجري البراءة. اللهم إلا أن يقال: بجريان الشرعية منها، فليتأمل جيدا.
قوله دام ظله: ومن العذر.
كان ينبغي أن يقول: ما دام وجود العذر، كعدم الميل. ومن العذر خوف الضرر.
وبالجملة: مع عدم انتشار العضو، يكون معذورا عقلا. نعم مع التمكن من النشر بالعلاج يجب، إلا إذا استشكلنا في كبراها.
قوله مد ظله: أظهرهما الأول.
ويكفي له قصور أدلة المسألة، إجماعا كان، أو رواية، فإن احتمال كون مورد السؤال هي الحاضرة قريب. ولو أمكن المناقشة في الثانية، فقد عرفت الاشكال فيها رأسا، وأن الحكم - قويا - مستند إلى الاجماع.
اللهم إلا أن يقال: بأن المراجعة إلى أخبار الايلاء، تعطي - بكثرتها -