وشرعي، بخلاف المعاوضة والتورث فإنهما من الآثار التي يمكن تفكيكها، كما هو الواقع في كثير من الحقوق.
قوله مد ظله: كاشفا عن الرضا.
الرضا بالبيع كان منكشفا قبل التصرف، واستفادة كون التصرف مسقطا بما هو هو من الأخبار الخاصة، ممنوع حتى في موردها وهو خيار الحيوان.
نعم، لا بأس بأن يريد ذو الخيار اسقاط خياره بالفعل.
وفي كفاية مطلق الفعل نظر قوينا سابقا كفايته، وإن لم يكن في مرحلة الدعوى قول مدعي الاسقاط مسموعا، لاختلاف مرحلة السقوط ثبوتا، ومرحلة المخاصمة إثباتا، والتفصيل في محله، فاغتنم.
ثم إنه لو تصرف تصرفا كاشفا عن الالتزام الجديد بالبيع المرضي، ففي كفايته إشكال منعنا ذلك، لأن الخيار أمر حقي وضعي تسبيبي، لا يسقط إلا بالانشاء القولي، أو الفعلي، أو بالاعراض، فإن كان في التصرف إعراض عنه، فهو كالاعراض عن الملك والدين، وإلا فمجرد الالتزام لا يكفي للسقوط فيستصحب، فتأمل.
قوله مد ظله: وبعدم المبادرة.
لا يخفى: أن عدم المبادرة لا يوجب سقوطه، بل هو راجع إلى قصور