قوله دام ظله: لكل منهما.
على سبيل الاستقلال، وعلى سبيل الاجتماع، فلو رد أحدهما دون الآخر لا يكون على الفرض الثاني له الخيار، واشتراط رد ما انتقل إليه أيضا يمكن على الوجوه المزبورة.
بقي شئ: وهو أن في عصرنا بيع الخيار وبيع الشرط، والمشهور بين المعاصرين بطلانه (1)، لأنه ليس من بيع الخيار الشرعي، فإن فيما تعارف يكون للمشتري حق بيع الدار بأخذ الثمن، ورد الباقي إلى البائع، والذي تحرر منا جواز ذلك بالشرط في ضمن البيع، نظرا إلى الأدلة العامة، ولا بأس بأن يكون هو من قبيل الفرار من الربا، فلا تخلط.