السلفية بين أهل السنة والإمامية - السيد محمد الكثيري

وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين (94).
نفس الكلام تجده في أغلب كتب التاريخ، وهذا السلفي يعلم بذلك، لكنه يحرف الحقائق جهرا ويكذب على مستمعيه؟! وتراه يقول بأن السيوطي رغم أنه من المدافعين عن بني أمية إلا أنه " تورط في سب يزيد ولعنه "؟! وبعد ذلك يأتي بالعجائب والغرائب.، يقول بأن يزيد بن معاوية الفاسق كان زاهدا.
وأن الإمام أحمد بن حنبل عده من الزهاد؟! وهنا يختلط الحابل بالنابل؟!
فمن نصدق، لقد نقلنا قبل قليل إن الإمام أحمد لعنه، وإن طائفة من علماء الحنابلة وعلى رأسهم ابن الجوزي، لعنوه وأباحوا لعنه، وألف ابن الجوزي في ذلك كتابا. وتبعهم علماء أهل السنة فلعنوه ورفضوه واعتبروا قتله للإمام حسين بن علي وإحراق الكعبة وقتل التابعين في مدينة الرسول (ص) من الموبقات.
كما أن ابنه خالد لما مات يزيد صعد المنبر وأعلن علمه بسوء منقلب أبيه، واعتزل الخلافة؟! وهذا مسجل في التاريخ. فلماذا المغالطات والتدجيل وتزوير الحقائق؟ لكن الكذب كان وما زال ديدن حشوية الحنابلة مطيتهم للوصول إلى تحقيق أهدافهم. أنظر لما يقوله ابن كثير في سيرة الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي: " كان من صلحاء الحنابلة، وكان يزار وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية، أتى فيه بالغرائب والعجائب، وقد رد عليه أبو الفرج ابن الجوزي فأجاد وأصاب (95).

(٩٤) أنظر يوم انحدر الجمل من السقيفة، بيروت - ليماسول، ط ٣، ١٩٩٥ م، ص ١٧.
(٩٥) البداية والنهاية، ج 12، ص 350، صعد معاوية الثاني المنبر بعد وفاة أبيه يزيد وخطب خطبة ومما قال: " يا أيها الناس إن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب. وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته، فصار في قبره رهينا بذنوبه وأسيرا بخطاياه، ثم قلد أبي الأمر (يزيد)، فكان أهل لذلك وركب هواه وأخلفه الأمل وقصر عنه الأجل، وصار في قبره رهينا بذنوبه وأسيرا بجرمه، ثم بكى حتى جرت دموعه وقال: إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح الحرم وخرب الكعبة. وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم فشأنكم وأمركم.. " يقول الدكتور رشدي فكار: " هكذا أورد لنا الكندي (في كتاب الولاة والقضاة ص 45 وما يليها " هذه الشهادة الهامة للخليفة الثالث الأموي معاوية الثاني، وكيف كان البلاء نتيجة للخلافة وهمومها ". بلاء الوجود في ديار الإسلام، دار البلاغ القاهرة، ط 1 - 1995 م، المجلد 21، ص 89.

(٦٧٤)