والجواب عنه أما أولا: فبما بنى عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في الأصول (1) من أن المتلازمين إذا كانا عنوانين متضائفين فهما كالواحد الذي له وجهان في نظر العرف، فالتعبد بأحدهما تعبد بالآخر عرفا، لا أن التعبد بأحدهما يستلزم التعبد بالآخر عقلا، حتى يقال بأنه لا ملازمة بين التعبدين عقلا، بل بين واقعهما، وعليه فالتعبد بعدم مخالفة الكتاب للشرط تعبد بعدم مخالفة الشرط للكتاب، فإن المخالفتين من المتضائفين بالإضافة المتشابهة الأطراف كالأخوة والجوار.
وأما ثانيا: فبأن الشرط المخالف عبارة عن الالتزام بترك التسري الذي له إباحة مطلقة غير قابلة للتغير، والشرط الذي لا يخالف عبارة عن الالتزام بترك ما ليس له إباحة مطلقة، فكون الملتزم بتركه مباحا بالإباحة المطلقة، أو مباحا لا بالإباحة المطلقة مصحح لانتزاع عنواني المخالفة من الشرط والكتاب، وهو أمر واحد مسبوق بالعدم، فالشرط محرز بالوجدان وعدم إباحة متعلقه إباحة مطلقة محرز بالتعبد، فهو نظير تكون شخص من نطفة شخص، فإن هذا الواحد مصحح لانتزاع الأبوة والبنوة.
وعليه فالمستصحب عدم الحكم الكذائي الذي هو جزء موضوع الصحيح، لا عنوان المخالف القائم به المضائف لعنوان المخالف القائم بالشرط.
وأما توهم: التعارض بين أصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير وأصالة عدم الحكم على وجه يتغير.
فمندفع: بأنه لا حاجة في نفي فساد الشرط إلا إلى نفي موضوعه، لا إلى اثبات أنه موافق للحكم الذي يتغير، حتى يكون منفيا بأصالة عدم الحكم على وجه يتغير، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعد ما خص... الخ) (2).
هو الفاضل النراقي (قدس سره) عن عوائده (3)، ومطلبه (قدس سره) مؤلف من أمرين:
أحدهما: أن الشرط المخالف منحصر فيما إذا كان الملتزم به حكما مخالفا لما ثبت