قبال المحمولي هو الوجود الرابط لا الرابطي الناعتي، وما هو مفاد كان الناقصة هو الوجود الرابط دون الناعتي الرابطي، ومفاد كان التامة وهو الوجود المحمولي جوهرا كان أو عرضا.
وثانيا: أن الناعتية المختصة بالاعراض من شؤون وجود العرض، فإن الناعتية هو الحلول في الموضوع، وهو شأن الوجود، فالعدم حيث إنه لا شئ لا يعقل له حلول في شئ، وعدم العرض عبارة عن عدم ماهية إذا وجدت في الخارج كان في الموضوع، لا أن عدمها في الموضوع، وهذا وسابقه من واضحات فن المعقول عند أهله.
وثالثا: أن فرض العدم المحمولي للعرض يستلزم فرض الوجود المحمولي، فإن العدم بديل الوجود، فحصر وجود العرض في الناعت المقابل للمحمولي دون عدمه بلا وجه.
ورابعا: أن معنى عدم كون العرض نعتا لعرض أو لجوهر غير محله هو عدم قيام العرض بالعرض وعدم كون العرض عرضا لأي شئ، لا أنه يوجب أن يكون العرض بالإضافة إلى غير محله ملحوظا بنحو المحمولي، فإن الناعتية ليست في قبال المحمولي حتى إذا استحالت الناعتية وجبت المحمولية، بل الوجود المحمولي في قبال الوجود الرابط المتوسط، ولا يختص الوجود الرابط بكون طرفيه الموضوع وعرضه، بل مفاد كل قضية مركبة ايجابية هو ثبوت شئ لشئ، سواء كان الموضوع والمحمول جوهرين ك‍ " الإنسان حيوان "، فإن مفاد القضية ثبوت حصة من الجنس للنوع، وك‍ " زيد انسان " لتقرر حصة من الانسانية في مرتبة ذات زيد، أو عرضين ك‍ " البياض لون " أو جوهر وعرض ك‍ " الجسم أبيض "، بل لا يختص بذلك أيضا فيجري في العدم والملكة كقولنا: " زيد أعمى "، بل يجري في الأمور الاعتبارية بالنسبة إلى الماهية الخارجية " كزيد ممكن "، بل يجري في الموجودات الذهنية أيضا " كالانسان نوع والحيوان جنس " وأشباه ذلك، فتوهم قصر ما يقابل الوجود المحمولي وما هو مفاد كان الناقصة على خصوص العرض بالإضافة إلى محله من أشنع الأوهام، فتدبر