جيدا.
وخامسا: أن العرض وإن لوحظ بنحو الرابطية الناعتية المقابلة للوجود المحمولي عند هذا المفصل، إلا أنك قد عرفت أن العدم لا رابط ولا رابطي، فغاية ما يقتضي ملاحظة المخالفة بنحو الربط ملاحظة عدمها بنحو عدم الرابط وعدم الرابطي، لا رابطية العدم، ورفع الرابط والرابطي يمكن ولو برفع موضوعهما.
وأما ما استقر عليه رأيه من أن وجود العرض وعدمه وإن كان قابلا للحاظ النعتية وللحاظ المحمولية، إلا أن البرهان يقتضي تعين لحاظ النعتية للعرض بالإضافة إلى محله، لأن المحل إما أن يلاحظ مطلقا بالنسبة إلى عرضه، أو مقيدا به أو بضده، لاستحالة الاهمال واقعا، واطلاقه بالإضافة إلى عرضه وتقييده بضده محال، للزوم الخلف في الأول، والتناقض في الثاني، فيتعين لحاظه مقيدا به، وهو معنى الناعتية.
فمندفع: بأن التقييد به لازم الجزئية وتركب الموضوع من شيئين، وترتب أثر واحد عليهما، وهذا أعم مما أفيد، إذ من الممكن تركب الموضوع للأثر من المحل وعرضه كالجسم وبياضه، ومجرد إضافة وجود البياض إلى الجسم لا يخرجه عن المحمولية، ولا يدرجه في الربطية ومفاد كان الناقصة، مثلا تركب الموضوع من المرأة ومن انتسابها إلى قريش يلزمه عدم الاطلاق، ولا يلزمه لحاظ القرشية بنحو الوجود الرابط ومفاد كان الناقصة، فالمتبع لسان الدليل ومقام الاثبات، لا أن مقام ثبوت العرض مقتض للزوم ملاحظته بنحو الربط مع محله، ومقام ثبوت غيره لا يقتضي ذلك، فتدبر في أطراف ما ذكرناه في المقام فإنه من مزال الأقدام.
ومنها: أن شيخنا الأستاذ العلامة (رفع الله مقامه) سلك في فقهه وأصوله (1) مسلكا مخصوصا لتصحيح الأصل المزبور وأمثاله، مع الاعتراف بأن مفاده العدم المحمولي دون العدم الربطي، ومفاد ليس التامة دون ليس الناقصة.
وتقريبه: أن العام أو المطلق الذي استثنى منه عنوان ربطي - حيث إنه غير معنون بعنوان وجودي ولا عدمي، لا من حيث نفسه، ولا من قبل الاستثناء كما بنى عليه