ويظهر من سائر الروايات أنهم تعاقدوا قبل ذلك أيضا في الكعبة في عدد يسير، وهم: عمر، وأبو بكر، وأبو عبيدة، وسالم، ومعاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، والمغيرة بن شعبة (1)..
أقول: ويدلك على تعاقد القوم وتدبيرهم في أمر الخلافة من قبل أمور:
الأول: إحالة كل واحد من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة أمر الخلافة إلى الآخر وعرض البيعة عليه، من دون مشاورة سائر الناس، فهل يكون اتفاق هؤلاء الثلاثة وبعض من عاونهم إجماع المسلمين؟!
وهل كانوا وكلاء المسلمين في انتخاب الخليفة؟! هل يكون اعتبار الشورى مختصا بتشاور هؤلاء؟!
الثاني: إنكار عمر وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل مجيء أبي بكر لإغفال الناس عن أمر الخلافة، فما زال يتكلم ويتوعد المنافقين - بزعمه -، حتى أزبد شدقاه (2)!!..
وسكوته بعد مجيء أبي بكر.
وفي رواية: وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه (3)، بل في غير واحد