التقية في الفكر الإسلامي - مركز الرسالة

وإذا عدنا إلى التقية نجدها مفردة واحدة من مفردات ذلك التشريع العظيم كما مر في أدلة تشريعها. وعليه فالحديث عن أهميتها وفوائدها هو الحديث عن فوائد وعوائد التشريع الإسلامي - قرآنا وسنة - ولكن في حيز صغير منه اسمه:
التقية.
ومن الواضح أن المقصود بالتقية هنا هي التي تكون في موردها الصحيح والموصوفة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام - كما سيأتي - بأنها من شيمة الأفاضل، وليس كل تقية حتى التي لم يدخلها الشارع المقدس في مفهوم الحكم الثانوي الاضطراري (1)، فتلك تقية مرفوضة، إذ لا أهمية لها ولا فائدة بنظر الشارع، زيادة على ما فيها من ضرر بكلا قسميه:
الأخروي، باعتبار ارتكاب ما لم يرخص الشارع بارتكابه حتى في صورة الاضطرار.
والدنيوي، بلحاظ ما يترتب على فعلها من آثار سيئة عاجلة أو آجلة. وإذا عرفت مضار شئ عرفت قيمته، وإذا شخصت فوائد آخر أدركت أهميته.

١) الحكم إما أن يكون أوليا وهو المنصوص عليه بخصوصه في الشريعة الإسلامية، كحرمة أكل لحم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وغيرها. وهذا الحكم هو الأصل.
وإما أن يكون ثانويا - وهو الفرع - ويكون على قسمين:
١ - حكم ثانوي ظاهري، كالأحكام الواردة لحالة شك المكلف، ومواردها الأصول العملية: البراءة، والاحتياط، والتخيير، وكذلك القواعد الفقهية، كقاعدة التجاوز وغيرها.
٢ - حكم ثانوي اضطراري، وهي الأحكام التي جاءت للتوسعة على المكلف العاجز عن القيام بالحكم الأولي، فمن لا يقدر على الالتزام بحرمة أكل لحم الميتة بسبب الجوع الشديد يباح له ذلك لاضطراره إليه، بلا خلاف بين جميع فقهاء الإسلام، فكذلك الحال مع استخدام التقية عند الضرورة، إلا ما استثني منها بدليل، وقد مر بعض مستثنياتها، فراجع.

(١١٢)