لهم حجة على شئ من ذلك سوى قول الكاظم (عليه السلام) في حديث هشام (1):
(لا دين لمن لا مروة له، ولا مرة لمن لا عقل له) وخبر عثمان بن سماعة (2) المتقدم في علامات المؤمن (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجب أخوته) بل وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (3): (وأن يكون ساترا لعيوبه) إذ منافي المروة عيب، لأن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حياء، وعلى كل حال فلا ثقة بقوله ولا بفعله، وقد قالوا (عليهم السلام) (4): (الحياء من الايمان، ولا إيمان لمن لا حياء له) بل وربما يشير إلى ذلك حديث البرذون حيث قال: (لا أقبل شهادته لأني رأيته يركض على برذون) بل ربما ادعي ملازمتها للتقوى.
لكن الجميع كما ترى، بل لا يخفى على المتأمل في الأخبار المتقدمة أنها لا مدخلية لها في العدالة حيث لم تذكر في شئ منها، ودعوى التلازم بينها وبين التقوى ممنوعة أشد المنع، فإن أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة، نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها، كما إذا لبس الفقيه مثلا لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلك، بل قد يقال: إنها محرمة حينئذ بالعارض، للأمر