جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

هو أن اختلاف المبادئ موجب لاختلاف المشتقات؛ فكما يمكن أن يكون ذلك بالوضع والحقيقة، فكذلك يمكن أن يكون ذلك بنحو العناية والمجاز.
وثانيا: أنه نرى مواد تلك المشتقات ولم يؤخذ فيها ذلك؛ ضرورة أن المفتاح يدل على كون الشيء معدا لتحقق الحدث به - وهو الفتح - بنحو القوة، ولم يؤخذ في فتح يفتح ذلك، وهو واضح. وهكذا غيرها (1).
ويظهر من المحقق الأصفهاني (قدس سره) وجها آخر؛ فإنه (قدس سره) - بعد أن نفي كون الوجه في ما أشار إليه أستاده المحقق في " الكناية " - كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب - من إشراب الفعلية والقوة والملكة والاستعداد ونحوها في ناحية المبادئ، ولم يلتزم بالتصرف في ناحية المبادئ أيضا - قال: بل بوجه آخر يساعده دقيق النظر، فقد ذكر في عبارته الطويلة عناوين أربع، لا يرتبط بما نحن فيه إلا عنوانين منها، فقال ما ملخصه:
أحدها: ما يكون مثل حمل المقتضى - بالفتح - على المقتضي - بالكسر - مثل " النار حارة " و " الشمس مشرقة " و " السم قاتل "، إلى غير ذلك.

1 - قلت: وبعبارة أوضح أشار إليها المحقق العراقي (قدس سره) وهو: أنه لو ثبت ذلك يستلزم عدم تفاوت الأفعال المشتقة من تلك المبادئ أيضا، مع ما نرى بالوجدان:
أن الأفعال المشتقة منها مطلقا لا تستعمل في المعنى غير الحدثي؛ فلا يقال: اتجر أو صاغ - مثلا -؛ بمعنى صار ذا حرفة في التجارة أو ذا ملكة في الصياغة، بل تستعمل هذه الأفعال في المعنى الحدثي الفعلي.
وعليه: يبعد كل البعد كل البعد أن تكون الأفعال مشتقة من مبدأ غير المبدأ الذي اشتقت منه الأسماء المشتقة [1]. [المقرر حفظه الله].
[1] بدائع الأفكار 1: 181.

(٦٣)