إن لفظ الأمر يدل - دلالة التزامية بينة - على أنه لو أتى بمتعلقه على وجهه يقتضي الإجزاء؟! حاشاك!
نعم، لو كان القائل بالإجزاء فردا أو أفرادا، أو كان الإجزاء وجها في المسألة فلعله يمكن أن يقال ذلك، وقد ذهب جمع غفير من الأعاظم إلى الإجزاء، بل قيل إنه المشهور بينهم (1)، هذا.
مضافا إلى أن صاحب " الفصول " (قدس سره) - الذي عبر عن عنوان البحث ب‍ " أن الأمر بالشيء إذا أتى به على وجهه... " إلى آخره - لم يذكر شيئا يستفاد منه أن ذلك بالدلالة اللفظية، بل ذكر وجهين عقليين في المسألة:
الأول: أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم عدم فوات المصلحة المقصودة بإتيانه، فاستدراكها بالقضاء تحصيل للحاصل.
والثاني: أنه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبدا، والثاني باطل بالضرورة والاتفاق (2).
نقل وتعقيب قال المحقق العراقي (قدس سره): الإنصاف أن مسألة الإجزاء ليست من المسائل الأصولية العقلية؛ ضرورة أنه لا مجال للنزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن إعادته؛ لأن الإجزاء المزبور وإن كان عقليا إلا أنه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا، ومعه لا يبقى مجال للنزاع.
وأما النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به