النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق والا فالنسبة بينهما هو العموم والخصوص من وجه ومن ذلك يظهر ان نسبة العموم والخصوص من وجه يستحيل ان تتحقق بين جوهرين (1) ضرورة استحالة كون الشيئ الواحد متفصلا بفصلين كل منهما عرض الآخر ليكون صدق أحد المفهومين من جهة وصدق المفهوم الاخر من جهة أخرى بل النسبة المذكورة انما تتحقق بين جوهر وعرضي كالحيوان والأبيض أو بين عرضيين كالأبيض والحلو المقدمة الثالثة قد ذكرنا في مبحث المشتق ان مبادى الاشتقاق مأخوذة يشرط لا سواء كان ذلك بالإضافة إلى معروضاتها أو بإضافة بعضها إلى بعض ولذلك لا يصح الحمل بينها أصلا كما هو الحال في الهيولي والصورة حيث لا يحمل أحدهما على الاخر ولا على النوع فلا بد في صحة الحمل من اخذ المحمول لا بشرط كما في العناوين (2) الاشتقاقية المحمولة على الذات وفي الجنس والفصل مثلا العلم والعدالة لا يصح حمل أحدهما على الاخر ولا على الذات المعروضة لهما بخلاف عنوان العالم والعادل كما أن النفس والبدن لا يصح حمل أحدهما على الاخر ولا على الانسان المركب منهما بخلاف الحيوان أو الناطق (نعم) بين مبادى الاشتقاق والهيولي والصورة فرق من جهة أخرى وهى ان مبادى الاشتقاق بما ان كلا منها يغاير الاخر ذاتا ووجودا لا يصح حمل بعضها على بعض ولا على الذات المعروضة له فان اعتباره لا بشرط لا يخرجه عن حقيقته ولا يوجب اتحاده مع غيره المفروض عدم اتحاده مع بل غاية ما يترتب على اخذها لا بشرط حمل العناوين الاشتقاقية منها بعضها على بعض أو على الذات المعروضة لها وهذا بخلاف الهيولي والصورة فإنهما إذا اخذ الا بشرط المعبر عنها حينئذ بالجنس والفصل صحيح حمل أحدهما على الاخر لما تقدم من أنهما مع كون أحدهما جهة القوة والاخر جهة الفعلية متحدان في الوجود فإذا اعتبرا بما هما عليه من حد القوة والفعلية المعبر عنها حينئذ