بشي حتى يتوقف تحققه على شي.
والتحقيق: أن التوقف مطلقا باطل فيهما، لان العدم ليس بشي بل باطل محض، فلا يمكن أن يكون دخيلا في تحقق شي أو متأثرا من شي، فما لا شيئية له يسلب عنه بالسلب التحصيلي جميع الأمور الثبوتية، ولا شك أن التوقف من طرف الموقوف والموقوف عليه ثبوتي، وثبوته له فرع ثبوت المثبت له، بل ثبوت كل شي لشئ فرع ثبوته، فما لا شيئية له لا تقدم له ولا تأخر ولا مقارنة، فكل الحيثيات مسلوبة عنه سلبا تحصيليا، لا بمعنى سلب شي عن شي، بل السلب عنه من قبيل الاخبار عن المعدوم المطلق: بأنه لا يخبر عنه، لأجل التوسل بالعناوين المتحصلة في الذهن.
وما في بعض التعليقات: من أن عدم الضد من مصححات قابلية المحل لقبول الضد، لعدم قابلية الأبيض للسواد ولا الأسود للبياض، وأن القابليات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات وإن كان لا مطابق لها في الخارج، لكنها من الأمور الانتزاعية وحيثيات وشئون لأمور خارجية، وثبوت شي لشئ لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت (1).
فيه ما لا يخفى، لان قابلية المحل من شؤونه في وجوده من غير دخالة عدم شي فيها، فالجسم قابل للسواد - كان موصوفا بالبياض أو لا - ولا يتوقف قابليته له على عدمه، وعدم قبوله في حال اتصافه به لأجل التمانع بين