فرع ثبوت المثبت له.
وبالجملة: ليس للعدم حيثية، والقضايا الصادقة في باب الاعدام لا بد وأن ترجع إلى السالبات المحصلات، وإن كانت بحسب الظاهر موجبات.
الثاني من وجوه عدم تقدم الترك (1): دعوى وحدة الرتبة بين ترك الضد ووجود ضده أيضا، بأن يقال: إن النقيضين في رتبة واحدة، و الضدين كذلك، ولازم ذلك كون أحد الضدين مع نقيض الاخر في رتبة واحدة، لان ما يتحد رتبة مع أحد المتحدين كذلك يتحد مع الاخر أيضا.
أما كون النقيضين في رتبة واحدة فلان نقيض الشئ بديله، فنقيض شي في زمان أو رتبة عدمه الذي في ذلك الزمان وتلك الرتبة، و إلا يلزم اجتماع النقيضين، فالمعلول معدوم في رتبة العلة، وموجود في رتبة متأخرة، فنقيض الوجود في رتبة العلة العدم في رتبتها، و بهذا البيان يلزم أن يكون الضدان في رتبة واحدة.
وأما المقدمة الثالثة فمر بيانها.
والجواب: منه كون النقيضين في رتبة واحدة، لان نقيض كل شي رفعه، فنقيض البياض في المرتبة رفعه على أن يكون القيد للمسلوب لا للسلب، فإذا لم يصدق كون المعلول في رتبة علته صدق عدم كونه في رتبتها بنحو السلب التحصيلي مفاد الهلية المركبة، أو بنحو السلب المحمولي للمقيد على أن يكون القيد للمسلوب، وإن كذب كون عدمه في رتبتها، فنقيض كون