المعلول في رتبة العلة عدم كونه في رتبتها، لا كون العدم في رتبتها.
وأما لزوم كون الضدين في رتبة واحدة فهو أوضح فسادا، لأنهما يمتنع اجتماعهما في الوجود الخارجي، ولا ربط للرتبة العقلية في ذلك، فلو فرض أن البياض والسواد مختلفا الرتبة عقلا كان اجتماعهما الوجودي في موضوع واحد محالا، فهل ترى إمكان علية سواد لبياض في الموضوع الذي هو فيه؟ ولو سلم كون النقيضين والضدين في رتبة واحدة فلانكار لزوم كون أحد العينين في رتبة نقيض الاخر مجال واسع، لعدم البرهان على أن الرتب العقلية حكمها حكم الزمان في الخارج، بل البرهان على خلافه، لان للرتب العقلية ملاكات خاصة ربما يكون الملاك موجودا في الشئ دون متحدة في الرتبة، ألا ترى أن ما مع علة شي لا يكون مقدما عليه رتبة، لفقدان ملاك التقدم فيه، وهو كون وجوب الشئ من وجوبه، ووجوده من وجوده؟ الثالث: أنه لو توقف وجود الضد على عدم ضده لزم الدور، لان التوقف لأجل التمانع من الطرفين، فعدم أحد الضدين - أيضا - متوقف على وجود الاخر توقف العدم على وجود مانعه (1).
وفيه: أن التمانع إذا اقتضى توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر توقف الشئ على عدم المانع، يقتضي - بمقتضى المقابلة - توقف وجود الضد الاخر على عدم ضده أيضا، لا توقف عدمه على وجوده، لان العدم ليس