منهم مصداقه، ومع ذلك لا يلزم بعث الجميع في عرض واحد، حتى يلزم المحذور المتقدم.
وكذا يجوز التكليف بالفرد المردد بنحو التخيير، كالتخيير في المكلف به.
وما قيل: من أن المردد لا وجود له، ولا يجوز البعث التخييري (1)، لا يصغى إليه، ضرورة صحة التكليف التخييري بين الفردين فصاعدا، ولم يكن عنوان الترديد قيدا، حتى يقال: لا وجود له، والاشكال العقلي في الواجب التخييري مر دفعه.
ويمكن في بعض الصور أن يكون المكلف به صرف الوجود، وكذا المكلف، ولازمه عصيان الجميع مع الترك، وإطاعتهم مع إتيانهم عرضا، والسقوط عن الغير مع إتيان البعض.