فإسراء الحكم من المتقيدة إلى [الخالية من القيد] في القضايا الكلية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر.
لا يقال: إن المقيد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة، فتكون نفس الطبيعة واجبة، فشك في بقائه.
فإنه يقال: متعلق الوجوب إذا كان مقيدا أو مركبا يكون واحدا لوجوب واحد، فالواجب هو المقيد بما هو كذلك، وليس للمهملة وجوب حتى يستصحب. وما قيل من الوجوب الضمني فلا أصل له، ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها كما اشتهر في الألسن، فالمتيقن هو وجوب المقيد، وهو ليس بمشكوك فيه، فلا يجري الاستصحاب.