أقول: إن الأقل والأكثر قد يكونان من التدريجيات، وقد يكونان من الدفعيات، وعلى أي تقدير قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد، وقد يكون كل محصلا لغرض غير الاخر، وعلى التقدير [الأخير] قد تكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود، وقد لا تكون.
لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات، لان الأقل يتحقق دائما قبل الأكثر، فيستند إليه الأثر، ويسقط الوجوب بوجوده، ولا يعقل إيجاب الأكثر الذي لا يمكن امتثاله.
إن قلت: التخيير ممكن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة تكون بحسب الوجود مشككة، ويكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز، كالخط القصير والطويل، لان تعين الخط لفردية الطبيعة إنما يكون إذا صار محدودا، وأما ما دام الاستمرار التدريجي فلا يتعين للفردية، بل كأنه مبهم قابل لكل تعين.
فمحصل الغرض إذا كان فردا منها لا يصير القصير فردا لها [ومحصلا للغرض] إلا إذا صار محدودا، فالفردان وإن تفاوتا بالأقلية و الأكثرية، لكن صيرورتهما فردين لها ومحصلين للغرض لا تمكن إلا بتحقق الفردية، وهي متقومة بالمحدودية بالحمل الشائع.
وكذا يمكن فيما إذا كانا محصلين لعنوان آخر يكون ذلك العنوان محصلا للغرض، مثلا: صلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفتين بالأقلية والأكثرية، لكن يكون كل منهما محصلا لعنوان - كالتخشع الخاص - يكون