ذلك العنوان محصلا للغرض، ففي مثله يجوز التخيير بينهما.
قلت: نعم، هذا ما قرره بعض سادة العصر (1) - دام بقاؤه - لكن فيه خلط نشأ من الخلط بين اللا بشرطية والبشرط لائية، لان الخط الذي لا يتعين بالمصداقية للطبيعة هو الخط المحدود بحد القصر الذي هو بشرط لا، وأما نفس طبيعة الخط بمقدار الذراع - مثلا - بلا شرط بالمحدودية وغيرها، فلا إشكال في تحققها إذا وصل الخط المتدرج إلى مقدار الذراع وإن لم يتوقف عند ذلك الحد، ضرورة أن الخط الموجود في الخارج لا يمكن أن لا تصدق عليه طبيعة الخط، وإذا وصل إلى ذراع لا يمكن عدم موجودية الذراع اللا بشرط.
فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخط وإن لم يصدق عليه الخط المحدود، ومورد الكلام هو الأول، أي اللا بشرط المتحقق مع المحدود وغيره.
فقوله: - لا يصير الفرد القصير فردا لها إلا مع محدوديته - إن أراد به أن اللا بشرط لا يتحقق، فهو مدفوع بما ذكرنا.
وإن أراد أن المحدود بالقصر لا يتحقق، فهو خارج عن محط البحث.
ومما ذكرنا يتضح النظر في الفرض الثاني، لان الأقل اللا بشرط إذا وجد يكون محصلا للعنوان الذي هو محصل للغرض، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصل له. هذا كله في التدريجيات.
وأما الدفعيات: فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكل منهما، فلا يعقل