ومنها: ما يمكن، وحينئذ:
تارة: يكون المطلوب فيه فردا من الطبيعة، وأخرى: يكون صرف وجودها.
فعلى الأول: إما أن يكون الفرد الآخر مبغوضا، أو لا يكون مبغوضا ولا مطلوبا.
لا يمكن أن يكون المكلف جميع المكلفين في الصورة الأولى، فإن التكليف المطلق لهم في عرض واحد بالنسبة إلى ما لا يمكن فيه كثرة التحقق لغرض انبعاثهم، مما لا يمكن. وهذا واضح.
وكذا الحال في الثانية والثالثة: فإن انبعاثهم وإن كان ممكنا، لكن مع مبغوضية الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته، لا يمكن بعثهم إليه، لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الأولى، وإلى غير المطلوب في الثانية.
وأما الصورة الرابعة: فلازم بعثهم إليه بنحو الاطلاق هو اجتماعهم في إيجاد الصرف، وكون المتخلف عاصيا.
ومما ذكرنا يظهر: أن التكليف بصرف وجود المكلف غير جائز في بعض الصور، فلا بد من القول بتعلق التكليف فيه بفرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور، ولا بشرط في الأخرى.
وما قيل: - من أن الفرد الغير المعين لا وجود له (1) - حق لو قيد بعنوان غير المعين، وأما عنوان فرد من المكلفين فمما له وجود في الخارج، فإن كل واحد