التخيير بينهما - أيضا - لان الغرض إذا حصل بنفس ذراع من الخط بلا شرط، كان التكليف بالزيادة بلا ملاك، فتعلق الإرادة والبعث بها لغو ممتنع، ومجرد وحدة وجود الأقل بلا شرط مع الأكثر خارجا، لا يدفع الامتناع بعد كون محط تعلق الامر هو الذهن، [الذي هو] محل تجريد طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق الزائدة.
وإن كان لكل منهما غرض غير ما للاخر: فإن كان بين الغرضين تدافع في الوجود لا يمكن اجتماعهما، أو يكون اجتماعهما مبغوضا للامر، فلا يعقل التخيير أيضا، لان الأقل بلا شرط موجود مع الأكثر، فإذا وجدا دفعة لا يمكن وجود أثريهما للتزاحم، أو يكون اجتماعهما مبغوضا، فلا يعقل تعلق الامر بشي لأجل غرض لا يمكن تحصيله أو يكون مبغوضا.
وأما إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع، ولا يكون اجتماعهما مبغوضا وإن لم يكن مرادا أيضا، فالتخيير بينهما جائز، لان الأقل مشتمل على غرض مطلوب، والأكثر على غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلق الغرضين كان للمولى أن يختار منهما ما يشأ.