في شيئين أو أكثر. ويلزم الاشكال في المستثنى إذا كان مثل (زيد مشتركا بين أشخاص، ويكون في كل جملة شخص مسمى به، فإخراج كل منهم بلفظ واحد مستلزم للاشكال المتقدم (1).
والجواب عنه قد مر في باب الاستعمال (2)، ولقد تصدينا لدفع الاشكالات العقلية في الأسماء والحروف، فراجع.
هذا، مع منع لزوم استعمال الأداة في أكثر من معنى، فإن المستثنى إذا كان كليا قابلا للصدق على الكثيرين، فأخرج ب (إلا) وغيرها، يكون الاستثناء بإخراج واحد مخرجا للكثيرين، فقوله: (أكرم العلماء، وأضف التجار، إلا الفساق منهم) إخراج واحد للفساق قابل للانطباق على فساق العلماء والتجار، فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى.
وكذا الحال إذا كان المستثنى مثل (زيد)، واستثني المتعدد، فإن (زيدا) إما مستعمل في المسمى، فيكون الحال كالكلي، وإما مستعمل في الكثير، فتخرج أداة الاستثناء الكثير بإخراج واحد، كما قلنا في حروف النداء مع كثرة المنادي (3)، فلا يلزم في شي من الموارد استعمال أداة الاستثناء في أكثر من معنى.