لا الاسمي، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الافراد، ولا وضع على حدة للمركب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدمات الحكمة. فلا فرق بين:
(أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة) في أن الماهية متعلقة للحكم، وفي عدم الدلالة على الافراد، وفي الاحتياج إلى المقدمات.
نعم، بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي والاثبات مختلفة عرفا، لما تقدم من حكمه بأن المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بعدم جميع الافراد، وإن كان حكم العقل البرهاني على خلافه.
وما ذكرنا من الاحتياج إلى المقدمات يجري في المفرد المحلى باللام، لعدم استفادة العموم منه، بخلاف الجمع المحلى الظاهر في العموم الاستغراقي.
ولعل الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع، لا من اللام، ولا من نفس الجمع، ولهذا لا يستفاد من المفرد المحلى، ولا من الجمع الغير المحلى. ووجه استفادته من تعريفه - على ما قيل (1) -: أن أقصى مراتب الجمع معين معرف، وأما غيره فلا تعيين فيه حتى أدنى المراتب.
وكيف كان فلا مجال للتشكيك في دلالته على العموم، فلا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، فالميزان في الاحتياج إليها وعدمه دلالة اللفظ على العموم الافرادي وعدمها.