أوردناه على المتحير في الحكم الواقعي، لبداهة عدم العلم بالحكم الواقعي لا وجدانا ولا تعبدا بعد الاختيار، فالموضوع باق بعد الاختيار. وان كان المراد هو من لم يعلم الحكم الفعلي فمرجعه إلى عدم العلم بالوظيفة الفعلية فيرد عليه ما ذكرناه في المتحير، بمعنى من لم يعلم بالوظيفة الفعلية.
وقد أشار المصنف إلى الايراد الأول على ما إذا كان الموضوع هو المتحير بمعنى آخر غير من تعارض عنده الخبران بقوله: ((وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى)) وقد عرفت مفصل الكلام فيه.
(1) الكلام في هذا الفصل هو انه بعد البناء على لزوم الترجيح في الخبرين المتعارضين، فهل يقتصر على المرجحات المنصوصة الوارد ذكرها في اخبار الترجيح كما هو مذهب الأخباريين ونسب إلى المشهور أيضا؟ أو يتعدى عنها إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا؟ كما صار اليه الشيخ الأجل في رسائله. ومختار المتن انه بعد البناء على الترجيح لابد من الاقتصار على المزايا المنصوصة، ولا يتعدى عنها إلى غيرها، لان ما ذكر من الوجوه للتعدي كلها مخدوشة.
وقد أشار في المتن إلى وجوه ثلاثة تقتضي التعدي: الأول: قوله (قدس سره): ((قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية... إلى آخر الجملة)).