الضابط في مورد الترجيح كون الرواية حجة لولا المعارضة، بحيث تكون الرواية جامعة لجميع شرائط الحجية، وبالمعارضة تسقط فعلية حجيتها، وحينئذ يكون الترجيح لترجيح حجة على حجة، والرواية المخالفة للكتاب غير حجة لما ورد من الاخبار في الخبر المخالف للكتاب بمضامين كلها تقتضي ان الخبر المخالف للكتاب خارج عن دائرة الحجية، كما مر ذكرها في مبحث حجية الظن، كمضمون ان الخبر المخالف للكتاب زخرف وباطل، وفي بعضها انه ليس بشيء، وفي بعضها ان ما خالف قول ربنا لم نقله، وفي بعضها امر عليه السلام بطرحه على الجدار.
ومثله في الخبر الموافق للعامة، فإنه ورد الامر بترك موافقة العامة، لان الرشد في خلافهم، وفي بعضها أجاب الامام عليه السلام السائل له عن حكم امر حادث لابد له من معرفته، فقال له عليه السلام: (إئت فقيه البلد فاستفته من امرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه) (1) وفي بعضها ذكر التعليل للاخذ بما خالف العامة فيما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة. فقلت: لا، فقال عليه السلام: ان عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال امره، وكانوا لا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس) (2).
ومثله ما جاء في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (قال عليه السلام: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) (3).