(1) حاصله: ان الوجه الثالث وهو التعليل لترجيح الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم بان الرشد في خلافهم مرجعه إلى كون تقديم الخبر المخالف أقرب إلى الواقع، فالمراد من الرشد هو القرب إلى الواقع، فيتعدى منه إلى كل مزية توجب القرب إلى الواقع.
وقد أورد عليه المصنف بوجهين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((فلاحتمال ان يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها)). وتوضيحه: ان الرشد الذي كان تعليلا لتقديم الخبر المخالف للعامة يحتمل فيه وجهان: الأول: ان يكون نفس مخالفتهم والخلاف عليهم رشدا، وذلك حيث قاوموا الحق ورفعوه عن أهله، فنفس الخلاف عليهم ومقابلتهم عملا رشد لأنه بنفسه حسن، كما ورد مثله في اليهود: خالفوهم ما استطعتم. ويشهد لهذا الوجه ما ورد في بعض اخبار مخالفة العامة: (خالفوهم فإنهم ليسوا من الحنيفية في شيء) (1) وعلى هذا فيكون التعليل بالرشد أجنبيا عن إفادة ان المناط فيه هو القرب إلى الواقع، لوضوح كون الرشد هو نفس الخلاف عليهم، لا ان ما فيه المخالفة لهم هو الرشد.
الايراد الثاني: مبناه ان يكون المراد من الرشد هو الوجه الثاني، وهو - أيضا - ذو وجهين: الأول: ان يكون المراد من الرشد الذي كان علة للاخذ بالخبر المخالف هو غلبة موافقة الخبر المخالف للواقع، كما يشهد له ما ورد من أنه فيه الحق، فإنه ظاهر في أن المراد منه هو الواقع، لظهور كون الخبر المخالف فيه الحق هو ان فيه موافقة للواقع، ولازم كون الحق في الخبر المخالف هو الخلل الاجمالي في الخبر الموافق، اما من حيث صدوره أو من حيث جهة صدوره، فلا يكون مشمولا لأدلة الاعتبار بعد