الظن الفعلي بالحكم. ولكنه حيث كان الاجتهاد هو الملكة فتحقق الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الفعلية والمقدرة مما لا ينبغي الاشكال فيه.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثم إنه لا اشكال في امكان المطلق وحصوله للاعلام)) وذلك لما مر تحقيقه من أن الاجتهاد هو الملكة.
(1) حاصله: الإشارة إلى ما يمكن ان يتوهم من عدم وقوع الاجتهاد المطلق حتى للاعلام فكيف في غيرهم، بدعوى ان كتب الاعلام مملوءة بتصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي في بعض المسائل - كالقائلين بالتوقف في بعض المسائل - وتصريحهم بالتردد في الحكم الفعلي في بعض المسائل، ولا يخلو كتاب من كتبهم عن ذلك. ولو كانوا مجتهدين بالاجتهاد المطلق لما صرحوا بعدم التمكن ولا بالتردد. وقد أشار إلى هذا التوهم بقوله: ((وعدم التمكن من الترجيح... إلى آخر الجملة)).
والجواب عنه: ان تصريحهم بعدم التمكن في بعض المسائل وتصريحهم بالتردد في بعضها انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي، لا بالنسبة إلى الحكم الظاهري الذي قامت عليه الحجة فان مقامهم أجل من ذلك. والسبب في تصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الواقعي والتردد فيه يرجع: تارة إلى عدم مساعدة أدلة كافية على الحكم الواقعي، وأخرى ترجع إلى تورعهم لاحتمال وجود دليل لم يظفروا به وان فحصوا بالمقدار اللازم في مقام الفحص عنه. واما قدرتهم على استنباط الحكم الظاهري الفعلي لكل مسالة لأعلام العلماء فمما لا ريب فيها.